اجتمع أنس الفقي وزير الاعلام بكل من السيد منير فخري عبد النور والسيد محمد مصطفي شردي ممثلين عن حزب الوفد لبحث الطلب الذي تقدم به حزب الوفد لبث حملة تليفزيونية لانتخابات مجلس الشعب وذلك من خلال المبادئ والضوابط والمعايير التي وضعتها لجنة متابعة ورصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات مجلس الشعب برئاسة الدكتور فاروق أبو زيد التي احال وزير الإعلام لها ملف حملة الوفد للفصل في ما إذا كانت التنويهات التي تقدم بها الحزب تمثل دعاية انتخابية أم دعوة للمشاركة في الحياة السياسية والانضمام للأحزاب. وقد انتهي تقرير اللجنة إلي الآتي: الإعلان الأول بعنوان احتكار يمثل دعاية انتخابية صريحة وبالتالي ينبغي تأجيل إذاعته ليذاع في فترة بدء الحملة الانتخابية وفقا للقرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات والذي ينظم الدعاية الانتخابية ومواعيدها. بالنسبة للإعلان الثاني بعنوان بالانتماء تري اللجنة ادخال بعض التعديلات عليه حيث يدخل في اطار المنافسة الانتخابية بين الأحزاب واعداد نسختين منه واحدة بالشكل المعدل المقترح وتذاع في أي وقت والأخري بنفس الشكل المقدم به التنويه وتذاع في المواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات لبدء الحملات الدعائية. بالنسبة للتنويه الثالث وعنوانه عايزين نغير والرابع وعنوانه من غير أحزاب قوية فتري اللجنة انه لايوجد مايحول دون بثهما حيث لايمثلان دعاية انتخابية وعدم تعارضهما مع القواعد والمعايير. وصرح الدكتور فاروق أبو زيد رئيس لجنة متابعة ورصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات مجلس الشعب أن الحملة التليفزيونية لحزب الوفد التي عرضت علي اللجنة تضمنت إعلانين فقط يمثلان دعوة للمشاركة السياسية ولايتعارضان مع القواعد التي أرستها اللجنة العليا للانتخابات وتم اجازتهما للبث. أما الإعلانان الآخران فلا يتعارضان مع القواعد والتوقيتات التي أقرتها اللجنة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت طلبا تقدم به حزب الوفد للموافقة علي القيام بحملة دعائية إعلانية بالتليفزيون المصري, وقررت اللجنة برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة رفضها لحملة الوفد نظرا لمخالفتها للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتي تحظر إجراء دعاية انتخابية في جميع صورها قبل المواعيد المقررة بمعرفة اللجنة العليا. وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة سبق لها وأن أصدرت قرارا تضمن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والتي حددت فيها مواعيد إجراء الدعاية بحيث تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين والمرشحات والمقرر لها يوم14 نوفمبر المقبل علي أن تتوقف في اليوم السابق لإجراء الانتخابات التي ستجري في28 نوفمبر المقبل. وقد ناشدت اللجنة العليا للانتخابات جميع المرشحين بانتخابات مجلس الشعب سواء المنتمين للأحزاب أو المستقلين بالالتزام التام بالقواعد والمواعيد المنظمة للدعاية الانتخابية حتي لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية. ومن جهة أخري, وافقت اللجنة العليا للانتخابات علي المبادئ والمعايير الموحدة للتغطية الاعلامية الاذاعية والتليفزيونية لانتخابات مجلس الشعب, وذلك بعد مناقشتها لتلك القواعد الواردة إليها من السيد أنس الفقي وزير الإعلام. وأوضح المستشار السيد عبدالعزيز عمر, أنه تقرر أن تقدم طلبات اعضاء مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في متابعة العملية الانتخابية الي اللجنة العليا مباشرة أو من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الفترة من30 اكتوبر وحتي8 نوفمبر, كما طلبت اللجنة من الهيئة العامة للاستعلامات موافاتها بأسماء المراسلين الأجانب المعتمدين والمقيمين والوافدين الراغبين في متابعة عملية الاقتراع والفرز مع تحديد الجهة الموفد منها. مؤكدة أنها لن تلتفت الي أية طلبات ترد إليها بعد هذا الموعد.
