نفت موظفة البنك المركزي المتهمة باختلاس وسرقة2,8 مليون جنيه من أموال البنك ما نسب اليها من اتهام أمام المحكمة وأكدت ان اعترافها السابق بارتكابها الواقعة حدث بعد تعرضها للإكراه. جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات الجيزة وقائع الجلسة الثانية من محاكمة المتهمة, وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم للاستماع إلي أقوال الشهود من موظفي البنك والضباط. عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل محمد عبدالمجيد وعضوية المستشارين فتحي الكردي ومحمد أبو العيون. بدأت وقائع الجلسة بطلب الدفاع الحاضر مع المتهمة اخراجها من قفص الاتهام لتتحدث أمام المحكمة حيث قررت أنها تعمل في البنك منذ25 عاما وأنها يوم حدوث السرقة كانت في اجازة بسبب مرضها وعند عودتها يوم الأحد علمت بواقعة السرقة وأبدت دهشتها من عدم ابلاغ المسئولين بالبنك عن هذه الواقعة برغم علمهم بها, وأضافت أنها لم ترتكب هذه الجريمة وان سبب اعترافها بها في التحقيقات جاء لتعرضها للإكراه, مشيرة إلي أن الشرطة قد احتجزت نجلها الطالب الجامعي وزوجها.
