مفارقة غريبة كشفتها لجنة الاملاك الخاصة بمحافظة المنيا في اجتماعها برئاسة الدكتور احمد ضياء الدين محافظ المنيا لمناقشة خطة ادارة الاملاك الخاصة لحصر جميع الاراضي المملوكة للدولة ووضع الاجراءات الكفيلة بحمايتها وعدم التعدي عليها. فقد اعلن المحافظ خلال الاجتماع ان عام2010 شهد ازالة جميع التعديات الزراعية علي اراضي الدولة وبلغت جملة المساحات التي تم ازالتها150 ألف فدان واستمرار تنفيذ الازالة الفورية لاي حالة تعد وعدم الاعتراف بالعقود العرفية المقدمة من المواطنين لادعاء ملكية الاراضي دون وجة حق. واضاف المحافظ ان المحافظة نجحت في استصلاح60 ألف فدان خلال عام2009 و2010 وان المحافظة تقوم بازالة اي معوقات امام الشركات الجادة الراغبة في الانتفاع بالاراضي الصحراوية في ضوء الضوابط القانونية ومن خلال القنوات الشرعية. وطبقا لتصريحات المحافظ تكون المحافظة قد قامت بازالة زراعات ضعف المساحة المستصلحة مرتين ونصف. يذكر ان ازالة محافظ المنيا لزراعات عدد من المستثمرين بمنطقة الغابة الشجرية بالظهير الصحراوي الغربي لا تزال محل تحقيق النيابة العامة بعد شكوي المستثمرين للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام من الحاق خسائر فادحة بهم نتيجة ازالة زراعاتهم. وفي نفس السياق ينتظر عدد كبير من المستثمرين الذين سددوا مبلغ33 مليون جنيه لمحافظة المنيا مقدم شراء الاراضي الصحراوية عبارة عن مقدم شراء الارض بواقع الف جنيه عن كل فدان انفراجا لمشكلتهم بعد تنازع الاختصاص بين وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية من ناحية ومحافظة المنيا من ناحية اخري حيث رفضت الوزارة استلام المبالغ التي دفعتها المنيا منذ اكثر من عام. الامر الاكثر غرابة ان المحافظة قامت بازالة الزراعات في الاراضي التي قام اصحابها بسداد مقدم الشراء. من المحافظة عندما قامت المحافظة بوضع لافتات تفيد حظر التعامل علي الاراض الصحراوية الا من خلال المحافظة.
