كتبت فاطمة الدسوقي: لجأت سيدة عاقر وزوجها الي حيلة لنسب طفلة بالتبني اليهما, حيث أقامت الزوجة أمام المحكمة دعوي لإثبات نسب الطفلة لزوجها, مدعية انه أنكر نسبها وقضت المحكمة بنسب الطفلة اليه. وذلك بعد أن قامت بتغيير اسم الطفلة وأثناء محاولتها استخراج شهادة ميلاد مميكنة لها لإلحاقها بالمدرسة افتضح أمرها وزوجها وتم اخطار اللواء مصطفي راضي مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة الأحوال المدنية الذي أمر بإحالة المتهمين الي النيابة التي أمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات. وكانت معلومات قد تجمعت أمام اللواء هاني الرفاعي مدير مباحث الأحوال المدنية تفيد نسبة طفلة بالتبني لسيدة عاقر وزوجها العقيم كشفت التحقيقات التي باشرها العقيد ابراهيم القلا رئيس المباحث ان المتهمين حرما نعمة الانجاب فاضطرا الي تبني طفلة من احدي جمعيات رعاية الايتام بموجب محضر استلام رسمي باسم الطفلة الثلاثي وعمرها وبعد ذلك حاولا نسب الطفلة اليهما فهداهما تفكيرهما الشيطاني الي اقامة دعوي امام محكمة الأحوال الشخصية ادعت فيها المتهمة ان زوجها بعد ان انجب طفلتها الوحيدة انكر نسبها اليه لانها انثي وقدمت للمحكمة وثيقة زواجهما وقضت المحكمة بنسب الطفلة لوالديها واضافت التحقيقات ان الزوجين قاما بتغيير اسم الطفلة ونسباها لهما بموجب الحكم القضائي وحصلا علي قرار بتصحيح اسم الطفلة من الأحوال المدنية وعندما حاولا استخراج شهادة ميلاد للطفلة بالاسم الجديد اكتشفت المباحث الواقعة والقت القبض عليهما وأمرت النيابة بحبسهما.
