طالبت نقابة المحامين أعضاءها بتحديث بياناتهم واعتبرت ان عدم تقديم استمارات التحديث يعتبر دليلا علي عدم ممارسة المهنة, وبعد قيامها بتحليل بيانات الاستمارات المقدمة اكتشفت وجود نحو170 ألف محام خارج مصر يسددون اشتراكهم مثل زملائهم بالداخل. وهو ما اعتبرته النقابة عدم مساواة في الدخل لذلك قررت زيادة الاشتراك بالدولار الأمريكي لأعضائها بالخارج, ومن المنتظر ان تبلغ الزيادة ما يتراوح بين مائة وأربعمائة مليون جنيه ستخصص لمصلحة صندوق المعاشات ومشروع العلاج للمحامين. ولأنني عضو عامل بنقابة المحامين وعلي المعاش بنقابة التجاريين حيث تعاني الأخيرة من شظف الموارد بدليل انها لم تسدد المعاشات لأصحابها منذ ثمانية أشهر وحتي الآن! ولذلك اقترح عليها ان تحذو حذو شقيقتها العريقة, وتبادر بتحديث بيانات التجاريين ورفع الاشتراك لأعضائها بالخارج فإذا كان العائد المتوقع لنقابة المحامين400 مليون جنيه فإن العائد المتوقع لأكبر النقابات أعضاء في مصر سوف يتجاوز أضعاف أضعاف هذا المبلغ سنويا وذلك دون انتظار دعم من وزارة المالية أو إصدار قانون من مجلس الشعب( قد يطعن عليه البعض بشبهة عدم الدستورية) بدلا من الوقفات الاحتجاجية علي الأرصفة. سمير الفار المحامي بورسعيد
