كتب محمد جمال أبو زيد: نجحت وزارة الأسرة والسكان في اجهاض محاولة جديدة لزواج طفلة دون السن القانونية حيث تقدمت الوزيرة مشيرة خطاب ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمس الأول لوقف زواج طفلة بمحافظة المنوفية وذلك أثر تلقي خط المشورة الأسرية(16021) بلاغا من مواطن مفاده أنه سيتم تعريض طفلة ببلدته للخطر وتزويجها دون السن القانونية بالمخالفة لقانون الطفل والأحوال المدنية, وقد قام النائب العام فور تلقيه البلاغ باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الزيجة واحالة المتورطين للنيابة العامة للوقوف علي ملابسات الواقعة. وأعربت خطاب عن بالغ تقديرها للاهتمام الكبير الذي يوليه النائب العام والتنسيق الدائم مع الوزارة لهذه القضية والذي كان له بالغ الأثر في تحريك الرأي العام والأعلام والمواطنين أنفسهم حيث بات هناك وعي جماهيري بحقوق الطفل في الحماية من الممارسات التي تعرضه للخطر وأبرزها زواج الأطفال ومايصاحبه من انتهاك وضياع فرصة الطفلة في التعليم وتعريضها لخطر الحمل المبكر. وأكدت وزيرة الأسرة والسكان أن الحراك المجتمعي والنهج الحقوقي الذي سلكته الوزارة لمكافحة زواج الأطفال نجح في تنشيط الابلاغ وخلق مجتمع غيور وواع بحقوق الطفل وحالات تعرضه للخطر. وشددت الوزيرة علي أن البلاغات الواردة لخط المشورة الأسرية(16021) تتم في سرية وتراعي مصلحة الأطفال والبالغين والشهود علي مثل هذه الجرائم. وأشادت الوزيرة مشيرة خطاب بمبادرة المبلغ فور علمه بزواج طفلة من بلدته ومحاولته منع الزيجة من خلال التدخل الاجتماعي وتوعية اسرة الطفلة وديا مؤكدا لهم بأنها تضر بمصلحة الطفلة ولكنه لم يستطع بسبب تواطؤ الزوج والأسرة مساعد مأذون من محافظة أخري لإتمام الزيجة نظير حصوله علي مبلغ2500 جنيه ووعد مساعد المأذون بمساعدتهم في التصديق علي عقد الزواج فور بلوغ الطفلة السن القانونية.