بدأ المجلس الوزاري العربي للمياه اجتماعه الاستثنائي في مقر الأمانة العامةاليوم برئاسة الدكتور محمد النجار، وزير المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية، لمتابعة وضع إستراتيجية الأمن المائي في المنطقةالعربية، وهي الإستراتيجية التي كلف المجلس بوضعها بقرار من قمة الكويت العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الكويت 2009). وقالت الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه أن الإستراتيجية العربية للأمن المائي تعتبر بوتقة عمل تنصهر فيها الخبرات العربية وخبرات المؤسسات المائية الوطنية، لتعبر عن التوجه العربي المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما تمثل الإستراتيجية برنامجا طويل الأمد وآلية عمل للتغلب على تحديات المستقبل في ميدان تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة في المنطقة العربية حيث تمتد معظم أراضي المنطقة عبر مناطق جافة أو شبه جافة،تتسم بندرة الموارد المائية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي بدأت تسود العالم، وكذلك إشكاليات منابع ومجاري ومصبات العديد من الروافد والأنهار والطبقات الحاملة للمياه الجوفية. وأوضحت الأمانة فى بيان صدر عن إدارة الإعلام بالجامعة أن هذه الإستراتيجية تمثل الإطار الذي يسترشد به المجلس الوزاري العربي للمياه ويعمل من خلاله، استجابة للمتغيرات الجديدة على صعيد الأمن المائي والغذائي، ومستجدات التغيرات المناخية وانعكاساتها على المنطقة. وتغطي الإستراتيجية فترة زمنية تمتد حتى عام 2030 على أن تتم مراجعتها كل خمس سنوات وفق مؤشرات دقيقة للأداء يمكن قياسها ومراقبته اوبالتالي مراجعة الإستراتيجية على ضوئها. وقال البيان أن من أهم محاورالإستراتيجية، متابعة الدراسات الإقليمية حول واقع مصادر المياه في المنطقة العربية وبناء نظام معلوماتي مائي عربي متكامل، تطوير البحث العملي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها على الموارد المائية في المنطقة العربية والتكيف معها، إرساء مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية، تحقيق مبادىء الألفية الثالثة للتنمية . وأضاف أنه من أهم محاور الاستراتيجية أيضا توفير التمويل اللازم لمشاريع المياه،رفع كفاءة استخدم المياه في المنطقة العربية، حماية الحقوق المائية للدول العربية، تنمية القدرات المؤسسية والبشرية في قطاع المياه، رفع مستوى الوعي المائي والبيئي لدى كافة شرائح المجتمع العربي، حماية البيئة المائية الساحلية، التوسع في استعمال المياه غير التقليدية، وضمان التكامل بين إستراتيجية الأمن المائي العربي والإستراتيجيات العربية التنموية ذات العلاقة.
