ارتباك شديد أصاب حركة السفر بين مصر وليبيا الاسبوع الماضي إثر تطبيق السلطات الليبية شروطا جديدة لدخول المصريين إليها, تقضي بضرورة حصول العمال علي عقود عمل موثقة, وحمل رجال الأعمال دعوة رسمية. مئات العمال اضطروا لإلغاء سفرهم, فأقلعت الطائرات بعدد قليل من الركاب, الأمر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة لشركات الطيران, بسبب بدء تنفيذ الشروط الليبية الجديدة دون تحديد فترة سماح, يبدأ بعدها تطبيقها. وهذه ليست المرة الأولي التي تصدر فيها السلطات الليبية مثل هذه القرارات المفاجئة. وفي بداية الأسبوع الحالي قررت السلطات الليبية تأجيل تطبيق الاجراءات الجديدة لدخول أراضيها عدة أيام لاتزيد علي اصابع اليد الواحدة, وبالتحديد حتي اليوم الثلاثاء. وغدا الاربعاء سنجد أنفسنا مرة أخري أمام الاجراءات الجديدة التي تطبقها ليبيا لدخول أراضيها, وتقضي بضرورة وجود عقد عمل موثق من وزارة القوي العاملة والسفارة الليبية في القاهرة, أو اقامة مسبقة في ليبيا, أو دعوة من إحدي الجهات العامة أو الخاصة في ليبيا مقرونة بموافقة مصلحة الجوازات الليبية. ولن يسمح بدخول المصريين ليبيا بغرض السياحة دون الحصول علي تأشيرة دخول سياحية مسبقة. الجانب الليبي يؤكد أن تلك الإجراءات جاءت نتيجة ضغوط من الاتحاد الأوروبي, لمنع تسلل المهاجرين عن طريق البحر المتوسط إلي أوروبا في هجرة غير شرعية. وهذا يضعنا امام تساؤل مهم: لماذا لاتطبق الحكومة المصرية نفس الشروط علي المواطنين الليبيين للدخول إلي مصر من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل حفاظا علي كرامة المصريين؟.