رد الدكتور محمد كمال أمين التثقيف وعضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني علي التساؤلات حول العملية الأنتخابية ومطالب أحزاب المعارضة. والضمانات التي تضمنتها ورقة الوطني لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة وهذا نص الحوار: * هل ورقة الحزب حول ضمانات ادارة الانتخابات تمثل ردا علي مطالب أحزاب المعارضة بخصوص نزاهة الانتخابات؟ * ورقة الحزب الوطني لا تمثل ردا علي مطالب أحزاب المعارضة بقدر ماهي عرض لرؤية الحزب فيما يتعلق بضمانات حيدة الانتخابات ونزاهتها لأن الحزب ليس هو الجهة المعنية بالاستجابة لمطالب المعارضة المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية وإنما المعني بذلك بالأساس, هو اللجنة العليا للانتخابات والجهات الأخري التي تشارك في إدارة الانتخابات لذا دعت ورقة الحزب كل الجهات المعنية بإدارة الانتخابات إلي الاضطلاع بمسئوليتها طبقا للقانون في توفير الضمانات التي تكفل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية ومع ذلك وعندما قامت هيئة مكتب الحزب بدراسة مقترحات أحزاب المعارضة وجدت أن العديد منها يتوافق مع رؤية الوطني وهو ماأكدت عليه تصريحات الأمين العام للحزب السيد صفوت الشريف وماعبرت عنه الورقة بوضوح. * ماهي أهم قضايا الاتفاق بين الوطني والمعارضة؟ * هناك توافق حول العديد من المباديء ومنها أهمية تفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية والتي تمكن اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة صلاحيتها الكاملة في إدارة العملية الانتخابية وتوفير الامكانيات التي تكفل سهولة وسرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة في حالة التضرر من أي مخالفات انتخابية وتسهيل عملية إصدار توكيلات مندوبي المرشحين سواء بالنسبة للمندوبين أمام اللجان العامة أو الفرعية أو مندوبي الفرز وتحديد حقوق وواجبات هؤلاء المندوبين, وتحديد الحد الأقصي الذي لا يجوز تجاوزه للإنفاق علي الدعاية الانتخابية ووضع القواعد التي تكفل تحقيق ذلك والاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في تسجيل الناخبين وهو مايتم بالفعل من الناخبين الجدد والتأكيد علي حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في متابعة الانتخابات. * هل قدم الحزب الوطني مقترحات تختلف عن مقترحات أحزاب المعارضة بخصوص ضمانات الانتخابات؟ * الحزب الوطني قدم مجموعة من المقترحات المكملة للأفكار السابقة ومنها المطالبة بضرورة حصول الأحزاب السياسية المختلفة علي فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية في وسائل الاعلام المملوكة للدولة ومناشدة وسائل الاعلام الخاصة ان تتيح نفس الفرص المتساوية للأحزاب ومطالبة الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة العليا للانتخابات التي تكفل قيامها بالدور المنوط بها علي نحو كفء, وتفعيل النصوص القانونية التي تحظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني ومطالبة جميع الأحزاب السياسية بإعلان موقف واضح وصريح من استخدام هذه الشعارات والرموز, وتسهيل عملية التصويت للناخبين والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين في الجداول الانتخابية وكذلك زيادة عدد لجان التصويت الفرعية وبحيث لايزيد عدد الناخبين المدعوين للانتخاب أمام كل لجنة عن ألف ناخب * وماذا عن نقاط الاختلاف مع مطالب أحزاب المعارضة؟ * هناك عدد محدود من الاختلاف منها مثلا مطالبة الأحزاب بأن يكون من ضمن اختصاصات اللجنة العليا الفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخابات وهو أمر يصعب تحقيقه حيث يعتبر هذا العمل من الاختصاص القضائي للمحاكم تطبيقا لنصوص الدستور وأي تغيير في هذا الأمر يتطلب تعديلا دستوريا للانتخابات, كذلك كان هناك تحفظ علي فكرة تجميع عدد من المقارات الانتخابية الحالية في مجمع انتخابي واحد وتحت إشراف عضو من الهيئات القضائية ومرجع التحفظ هو عدم وجود عدد كاف من القضاة للإشراف علي هذه المجمعات وخاصة أن الانتخابات يجب أن تجري في يوم واحد وتجميع اللجان الفرعية ومقارها قد يؤدي الي مشقة في عملية التصويت وكذلك التخوف من ضعف نسب المشاركة خاصة أن لدينا43 ألف لجنة فرعية موجودة في9500 مقر انتخابي. * وماذا عن اقتراح أحزاب المعارضة أن تتم الانتخابات بنظام القائمة الحزبية غير المشروطة؟ * من الصعب تبني نظام انتخابي جديد قبل موعد إجراء الانتخابات بشهرين واعتقد أن أحزاب المعارضة تدرك ذلك, ومعظمها بدأ تجهيز المرشحين لدوائر في إطار النظام الفردي والناخب مازال أكثر قبولا للنظام الفردي الذي يجد علاقة ارتباط مباشر بين الناخب والنائب الذي يمثل الدائرة ومع ذلك لايوجد نظام انتخابي مخلد أو مثالي والتعديلات الدستورية الأخيرة أتاحت مرونة للمشرع في تبني نظم انتخابية مختلفة. وهو أمر جدير بالنقاش في المستقبل. * هل تعتقد أن الوقت يكفي لقيام اللجنة بممارسة اختصاصاتها والاعداد للانتخابات؟ * من المهم أن تبدأ اللجنة وبشكل مبكر في وضع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بمراحلها وأطرافها المختلفة وبما يتيح المعلومات بشكل مبكر ويسهم في تعزيز الشفافية في الانتخابات وخاصة مايتعلق باختيار أعضاء اللجان الفرعية, وإصدار توكيلات مندوبي ووكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والحد الأقصي للانفاق وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات.
