دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة الدول النووية ذات التطبيق السلمي, وذلك بعد توقيعها عقدا لإنشاء أربع محطات نووية. وتفتح دولة الإمارات بهذه الخطوة الباب أمام دول الخليج لخطوات مماثلة في ظل الاحتياج المتزايد لهذه الدول لمصادر إضافية للطاقة في الفترة المقبلة. وكانت الإمارات قد وقعت سلسلة اتفاقيات مع كوريا الجنوبية من بينها إنشاء وصيانة4 محطات نووية مع كوريا الجنوبية قيمتها20 مليار دولار, وذلك خلال زيارة رئيسها للإمارات أخيرا, وتتولي الشركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو المنفذة للمحطات النووية تنفيذ الاتفاقيات وهي تعد ثالث أكبر شركة علي مستوي العالم في مجال الطاقة النووية وتشغل20 محطة للطاقة النووية, كما بادر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مبكرا بتدشين البرنامج النووي الإماراتي للأغراض السلمية عندما أصدر قانونا بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية, كما قرر الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. ويبدو الإصرار الإماراتي مهما, حيث استمرت أجهزة الدولة تعمل علي مدي ثلاث سنوات من التقويم والعمل التمهيدي بحثت خلالها الحكومة عن أكثر الطرق فعالية لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة, حيث تظهر التقارير أن الطلب علي الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام2020. ومن الواضح أن الإمارات, في سعيها نحو الاتجاه النووي السلمي لاستخدامات الطاقة, تسير بخطي واثقة سعيا منها لتحقيق الاستخدام الآمن والرشيد لهذه التقنية بالغة الحيوية. وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي عن تعاقد بلاده مع57 خبيرا ومتخصصا من مختلف دول العالم, يتمتعون بخبرة عالية في مجالات المحطات النووية للمتابعة والإشراف الفني والتقني علي خطوات إنشاء المحطات النووية الأربع, واعتمادها علي موارد الطاقة المتجددة. في مجال الطاقة النظيفة الطاقة الجديدة والمتجددة علي مستوي مجلس التعاون الخليجي والمنطقة, فإن الإمارات باتت رائدة كسوق للكهرباء المولدة بالطاقة النووية, ونموذجا للطريقة التي يمكن من خلالها للدول الإقليمية تطوير الطاقة النووية. فالإمارات تصرح وتقول إنها ستستورد الوقود النووي من الخارج كعمليات تجارية بحتة, وعندما تصدره ستفصح عن ذلك, وهي بذلك تقدم نموذجا لدولة ترغب بصدق في التوجه النووي لكي يستخدم في الأغراض السلمية, كما يرجح خبراء استراتيجيون أن يحفز البرنامج الإماراتي دولا أخري للسير في الاتجاه السلمي للطاقة النووية. إقليميا; فإن ما قامت به الدولة هنا يضعها في مصاف الدول المصدرة للطاقة النظيفة, كما يؤسس لسوق إقليمية تحتاج إلي80 ميجاوات عام2015, وكشف تقرير أصدرته مؤسسة ورلد ناكلير باور المتخصصة في أبحاث الطاقة النووية حاجة سوق دول مجلس التعاون الخليجي الملحة إلي الطاقة خلال العقد المقبل, مشيرا إلي أن دول التعاون تنتج نحو23 ميجاوات في السنة منذ عام2003, بنمو يتراوح بين5 و7% سنويا بينما تشير الإحصاءات إلي أن الطلب علي الكهرباء في دول الخليج سيزيد بنسبة10% سنويا حتي عام2015, فضلا عن الطلب المتزايد علي الطاقة المستخدمة في تحلية مياه البحر, التي ارتفعت لأكثر من8% للعام نفسه, كما يمكن أن نستخدم مفاعلات الطاقة النووية لإزالة ملوحة مياه البحر لتأمين الطلب المتزايد علي المياه العذبة للشرب, خاصة في دول الخليج, وبدأت دول عربية بالتعاون مع مؤسسات دولية دراسة جدوي لإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية. وتقبل الإمارات في الفترة المقبلة علي مرحلة من النمو الاقتصادي ومشروعات تنموية في كل إمارات الدولة, خاصة أبو ظبي, الأمر الذي يتطلب معه طاقة عالية, بالإضافة إلي استخدامات صناعة الحديد والصلب, فضلا عن النمو السكاني والاستهلاك, كما أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية تقل بنحو75% عن إنتاجها من الغاز.. إلا أن هذه الخطوة الإماراتية كانت لها انعكاسات في دول أخري أيضا, خاصة فرنسا.
