في ضوء الاستفتاء القادم علي حق تقرير مصير جنوب السودان, تنفيذا لاتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان, تكثف مصر نشاطها حاليا مع جميع الشركاء الدوليين لتعزيز استقرار السودان ووحدة أراضيه. وتواصل مصر التشاور مع جميع المسئولين بالسودان ومع ممثل الاتحاد الإفريقي ومبعوثي الدول المعنية بالشأن السوداني, وعلي رأسها الولاياتالمتحدةوجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا واليابان.. إلخ لتعزيز استقرار السودان.. وتعطي السياسة الخارجية المصرية الأولوية القصوي لتعزيز العلاقات بين البلدان الشقيقين تنفيذا لتعليمات الرئيس مبارك, وإيمانا بأهمية مواصلة دعم مصر الكامل للسودان الشقيق الذي يعتبر العمق الاستراتيجي لمصر من حيث أهميته للأمن القومي المصري والأهمية الاقتصادية والجيوبوليتيكية لمصر وللقرن الإفريقي. وتتابع مصربجدية تنفيذ مشروعاتها الطموحة في جميع أقاليم السودان شمالا وشرقا وجنوبا, إلي جانب إعادة إعمار دارفور, لأن مصر علي اقتناع تام بأن التنمية هي الدعم والسند الحقيقي الذي يضمن استمرار السلام ويحفز الشعب السوداني في مختلف الأقاليم علي الحل السلمي, ويسهم في تفريغ الأزمة الراهنة في إقليم دارفور ويحرره من ضغوط القوي الخارجية التي تطمع في تهميشه وعلي السفير الجديد د. عبد الغفار الديب رهان كبير في هذه المرحلة المصيرية, وهو قادر علي تذليل العقبات من خلال دعم مصر والدول المعنية بالحل السلمي لأزمة دارفور للمشروعات الاقتصادية والإنتاجية الطموحة التي سوف تؤهل أهل دارفور للاستقرار والإنتاج بدلا من تكدس النازحين في المخيمات في انتظار غير آدمي للمعونات الغذائية, مما يجعلهم هدفا لتحركات الفصائل العسكرية المتمردة والمتشددة وغير الراغبة في الحل السلمي وعندما يتحقق حلم تنفيذ اتفاق السلام فلابد أن يتحرك القطاع الخاص المصري لتعزيز الاستثمارات في مجالات: الزراعة والأمن الغذائي واستصلاح الأراضي والتربية الحيوانية لمصلحة الشعبين المصري والسوداني. ولدينا سجل مشرف في نجاح رجال الأعمال المصريين في السودان منذ الستينيات, عندما ضاقت بهم قرارات ضربت بعرض الحائط الرأسمالية الوطنية, وأذكر علي سبيل المثال الرائد لطفي منصور. المزيد من مقالات عائشة عبد الغفار