تسببت سيطرة شركات البترول الدولية الكبري السبع علي السوق الدوليه للنفط. واحتفاظها بحق تحديد الأسعار. وتعمدها خفض الأسعار سعيا نحو خفض ضرائب الدخل التي تتلقاها الدول المنتجة. في سعي الدول المنتجة لإنشاء جهاز للتفاوض مع شركات البترول الدولية لتحسين الشروط التعاقدية. وتسبب اعلان شركة اسو الأمريكيه في اغسطس1960 عن اتجاهها لخفض الأسعار المعلنة لبترول الشرق الأوسط وهي الأسعار المنخفضة أصلا في دفع خمس دول منتجة للبترول للاجتماع في بغداد ليتم في الرابع عشر من سبتمبر1960 الإعلان عن انشاء منظمة الدول المصدره للبترول أوبك. من قبل السعودية ايران والعراق والكويت وفنزويلا. والتي توالي انضمام دول أخري مصدرة للبترول لها شملت: قطر وإندونيسيا وليبيا والامارات والجزائر ونيجيريا واكوادور وأنجولا والجابون. ثم خرجت الجابون عام1994 وعلقت إندونيسيا عضويتها عام2009 بعد تحولها للاستيراد. ليصبح عدد الدول الأعضاء حاليا12 دولة. ونجحت أوبك خلال عقد السبعينيات وحتي أوائل الثمانينيات في السيطرة علي الأسعار العالمية للنفط. وإنهاء انفراد الشركات الكبري بسلطة التسعير التي احتكرتها لحوالي نصف قرن. إلا أن اتحاد الدول المستهلكة قاوم نفوذ أوبك. وحد منه مما أدي لتعرض أسعار النفط الي عدد من الانهيارات أبرزها عام1986 حتي قل السعر عن تسعة دولارات للبرميل. وعام1998 عقب أزمة جنوب شرق آسيا حين انخفض السعر لحوالي عشرة دولارات. والانخفاض التالي لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام2001. والانخفاض بالنصف الثاني من عام2008 حين انخفض السعر من147 دولارا لحوالي32 دولارا للبرميل. ويشير واقع السوق الدولية للبترول الي أن اوبك هي أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق. وتقف الي جوارها دول أخري منتجة والشركات الدولية كلاعبين رئيسيين بالسوق أيضا. فحسب بيانات أوبك للعام الماضي فان نصيب دول أوبك من انتاج الخام عالميا بلغت نسبته42%. وقل نصيبها من انتاج النفط المكرر الي10% فقط بسبب صغر طاقات التكرير بها والتي تصل الي10% من طاقات التكرير بالعالم. ونظرا لمحدودية استهلاك دول أوبك البترولي والذي يصل الي8% فقط من الاستهلاك الدولي. فقد أتاح لها ذلك مركزا متميزا في التصدير. حتي بلغ نصيبها من صادرات الخام الدولية57.5%. إلا أن ضعف نصيبها من صادرات النفط المكرر الي19% فقط دوليا. قد أدي الي بلوغ نصيبها النسبي الدولي بصادرات النفط الخام والمكرر معا الي44% من العالم. ومن اجمالي84.4 مليون برميل للمعروض اليومي الدولي من النفط خلال العام الماضي كان نصيب أوبك33.3 مليون برميل يومي. ليتبقي51.1 مليون برميل خارج أوبك. خاصة من روسيا وأمريكا والصين والمكسيك والنرويج والبرازيل وكازاخستان وكندا وأذربيجان ونظرا لحاجة دول منتجة كبيرة لأكثر من انتاجها المحلي من النفط. أبرزها أمريكا والصين والهند والبرازيل وانجلترا وإندونيسيا. فقد استحوذت دول اوبك علي سبعة مراكز ضمن الدول العشر الأولي في صادرات الخام دوليا. وهو ما يشير لوجود مصدرين كبار للخام من خارج أوبك أبرزهم روسيا والنرويج وكندا ضمن العشر الأوائل بالتصدير. والمكسيك وانجلترا وسلطنة عمان وماليزيا وكولومبيا ضمن العشرين الأوائل بتصدير الخام. ولهذا لم يفلح خفض أوبك انتاجها أكثر من مره خلال الربع الأخير من عام2008 في وقف تدهور الأسعار. حين رفضت دول مصدرة كبيرة القيام بخفض انتاجها. بل إن بعضها استفادت من الموقف بزيادة انتاجها. الي جانب عدم التزام بعض دول أوبك بدقة بكميات الخفض المقررة لها. وذلك لسببين أولهما العلاقات الوثيقة التي تربط بعض دول أوبك بالدول الكبري المستهلكة والتي أعلنت استهجانها لخفض الانتاج. بل وصل الأمر الي تهديد الكونجرس الأمريكي باصدار تشريع باتهام أوبك بالاحتكار. الي جانب اعتماد اقتصادات غالب دول أوبك علي البترول كمورد رئيسي في صادراتها وفي ايرادات موازنتها. ففي العام الماضي كانت نسبة صادرات البترول تشكل نسبة95% بليبيا وأنجولا. و94% بالعراق وفنزويلا. و93% بالكويت و90% بالسعودية. و81% بقطر و79% بنيجيريا وايران. و70% من صادرات الجزائر. بالاضافة الي عدم التجانس بين دول أوبك سواء في النواحي السياسية او الاقتصادية أو الاجتماعية. فبعضها علي علاقة طيبة بالغرب وأخري علي خلاف معه. وبعضها تقدم مساعدات لدول اخري وأخري مازالت متلقية للمساعدات. وبعضها ذات مستوي مرتفع من الدخل وأخري مازال بها مستويات مرتفعة من الفقر. ومن هنا فان التغيرات السعرية بسوق النفط لا ترتبط فقط بعوامل العرض والطلب. حيث لاتملك أوبك سوي سلاحي خفض وزيادة الانتاج بحسب الأحوال. وإنما تتداخل معها أيضا كمسببات أوضاع المخزون الدولي وأعمال التخريب للمنشآت النفطية في بعض الدول. والكوارث الطبيعية والمضاربات والتنبؤات الخاطئة وحجم الطلب العالمي والحروب والتهديد بها. ويظل السؤال عن مدي فاعلية أوبك مستقبلا في سوق النفط الدولية. وهو أمر يدعمه بلوغ النصيب النسبي لدول أوبك من الاحتياطات المؤكدة من الخام نسبة80%. حتي ان قائمة الدول العشر الأولي بالاحتياطيات الدوليه تضم ثماني دول من دول أوبك. إلا أن الأمر مرهون بمدي التنسيق مع دول مصدرة كبري مثل روسيا والنرويج والمكسيك وكندا. والتفاهم أيضا مع كبار الدول المستهلكة خاصة التي تعاني من عجز تجاري مزمن ويتسبب رفع السعر في المزيد من المتاعب لها. والتي لها السطوة الكبري عالميا سواء بالنواحي السياسية او الاقتصادية. حتي أنها تستطيع إفراغ أي قرار بزيادة سعر النفط من مضمونه من خلال خفض سعر صرف الدولار. أو بزيادة أسعار السلع التي تستهلكها الدول المنتجة للنفط. ولهذا فإن أمن الطاقه أصبح يأخذ جانبين متلازمين: أولهما تأمين الامدادات كمطلب للدول المستهلكة. وتأمين الطلب كمطلب للدول المنتجة حتي تستطيع الإنفاق علي الاستثمارات القائمة والجديدة وضمان استمرار الامدادات.
