20 ألف عامل يعملون في هيئة التأمين الصحي بعقود مؤقتة, برغم أن تثبيتهم لن يحمل الدولة أية أعباء مالية, وتقف الدرجات الوظيفية حائلا بينهم وبين حلمهم في التثبيت. ولهذا أعدت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية تقريرا عاجلا لعرضه علي الوزراء المعنيين, طالبت فيه بضرورة تنفيذ توصية لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب بشأن تثبيت العمالة المؤقتة في هيئة التأمين الصحي قبل نهاية العام الحالي, واستنكرت النقابة موقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تنفيذ التثبيت, خصوصا أن مهمته تنحصر في انشاء الدرجات الوظيفية فقط, حيث يتوافر التمويل المالي الذاتي لنحو35 مليون جنيه سنويا. وقال عبدالحميد عبدالجواد رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية: إنه بعد قرار اللجنة الذي وافق عليه ممثلون عن هيئة التأمين الصحي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية, قامت الهيئة بإعداد كل البيانات المطلوبة وتسليمها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, إلا أنه لم يتم حتي الآن اتخاذ الاجراءات التنفيذية لإنشاء الدرجات المالية لتثبيت هذه العمالة, مشيرا الي أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أكد دعمه لقرار التثبيت خلال اجتماعه أخيرا مع مجلس ادارة النقابة.