أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف, أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا خلال العام المالي الحالي2010 يصل إلي5% وذلك بالمقارنة ب7% قبل الأزمة وبزيادة1% عن العام السابق. وأشار في مؤتمر صحفي عقب افتتاح أفرع للشركات العالمية بالقرية الذكية الي أن السوق المحلية المصرية الواسعة هي المحرك الأساسي لتلك المعدلات حاليا, وتوقع رئيس مجلس الوزراء أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري الي7% و8% خلال العامين المقبلين2011 و2012 مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وخروجه تماما من الأزمة المالية. وتوقع رئيس مجلس الوزراء أن يجذب الاقتصاد المصري معدلات جيدة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام2010, موضحا أن الاقتصاد المصري حافظ علي معدلات جذب للاستثمار الأجنبي المباشر في حدود8 مليارات دولار خلال العام الماضي برغم الأزمة المالية, وذلك مقارنة ب2 مليار دولار فقط خلال عام2004. وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار عملية إدارة الأصول المملوكة للدولة, إلا أن الحكومة تدرس حاليا أفضل الوسائل لإدارة تلك الأصول, سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو فنادق, حيث إنها خصصت تلك الأصول للبيع أو الشراء فلم تعد هي الأساس وانما الأساس حاليا هو فصل الإدارة عن الملكية والاستعانة بأدوات قوية كي تستطيع أن تنافس القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسية, مشيرا الي أن مفهوم الإدارة بواسطة الموظف الحكومي التقليدي لم تعد صالحة حاليا في وقت توجد فيه إدارات قوية لشركات خاصة عملاقة ومتعددة الجنسيات. وأكد رئيس مجلس الوزراء, تمسك الدولة بتملكها للصناعات الاستراتيجية حيث إن هذا أمر مهم جدا. من جهة أخري أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن مشروع القرية الذكية يعتبر أحد مصانع تكنولوجيا الفكر في مصر وأن أي توسعات فيها تمثل قيمة مضافة لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر التي أصبح لها دور أساسي في الاقتصاد المصري والصادرات وإيجاد فرص عمل لجميع المستويات للمبرمجين المتخصصين وخبراء واستشاريين بمجال تكنولوجيا المعلومات, وأشار إلي أن هناك استثمارات جديدة داخل القرية الذكية خلال العامين المقبلين تقدر ب6 مليارات جنيه, وذلك لإنشاء34 مبني جديدا للشركات المحلية والعالمية والبنوك والمؤسسات المالية, حيث سيصل إجمالي عدد المباني إلي نحو77 مبني تشغل مليون متر مربع يعمل بها أكثر من100 ألف عامل وهو ما يعني تحول القرية الذكية إلي مدينة صغيرة. من جهة أخري أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية خاصة للاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في التدريب من خلال تكنولوجيا المعلومات, وذلك من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات الذي يتم تطويره ليواكب المتغيرات العالمية بسوق تكنولوجيا المعلومات, حيث يقوم بتخريج نحو900 خبير كل11 شهرا, وأشار رئيس الوزراء إلي أن مصر أصبحت مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات, حيث يوجد بالقرية الذكية العديد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في هذا القطاع, كما أن الشهادات الصادرة منها تعد شهادات اعتماد عالمية وهو ما يتيح إمكانات كبيرة في مجال تصدير تكنولوجيا المعلومات, موضحا أن هذا القطاع ينمو بصورة أسرع من أي قطاع آخر ولم يتأثر بالأزمة المالية العالمية. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم إنشاء مركز زيادة الأعمال وتعميق فكر العمل الحر. وكان الدكتور نظيف قد افتتح الجزء الثاني من اعمال المرحلة الثالثة بالقرية الذكية والذي يشمل مبني شركةI.B.M العالمية المخصصة لتصدير خدمات التعهيد في المجال المالي والمحاسبي, ومبني هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات, ومبني معهد تكنولوجيا المعلومات المبني الجديد لمجموعة المهندسين الاستشاريين, ومبني بنك بيريوس بالحي المالي, وكذلك مبني شركة القري الذكية.
