صرح محمد عمران نائب رئيس البورصة بأنه يجري حاليا مراجعة لنظام التداول بها. وكانت الشركات المقيدة والرعاة لبورصة النيل أشتكوا من نظام التداول لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتمد علي نظام المزايدة حيث تستغرق الجلسة ساعة واحدة فقط ويتم تنفيذ الصفقات التي تكون علي أعلي سعر في آخر عشر دقائق ويتم إغلاق الجلسة خلال هذا الوقت وأشاروا إلي أن ثقافة المستثمرين والشركات المقيدة مازالت لاتستوعب نظام التداول ببورصة النيل وذلك علي عكس نظام التداول بالبورصة الرئيسية الذي يمتد لساعات ويعتمد علي العرض والطلب ويتم خلال الجلسة تنفيذ طلبات بأسعار مختلفة. ويشجع أحمد فايق رئيس مجلس إدارة احدي شركات ادارة محافظ الأوراق المالية وأحد الرعاة ببورصة النيل نظام التداول ببورصة النيل الذي يعتمد علي المزايدة فضلا عن النظر في توقيت الجلسة, مشيرا إلي أن تعديل النظام يجب ان يكون بحذر حيث ان حجم أعمال الشركات المقيدة حاليا أقل من25 مليون جنيه وبالتالي لاتتحمل أي عمليات مضاربة أو متاجرة كما يحدث في البورصة الرئيسية. بورصة النيل مثل الطفل الصغير الذي لايتعدي عمره3 أشهر وبالتالي يجب الا نتسرع بالحكم عليها فعليها ان تأخذ فرصتها ولايتم مهاجمتها مشيرا إلي أن95% من حجم السوق في مصر تمثل شركات صغيرة ومتوسطة مما يعني أنها المستقبل للاقتصاد المصري كما أنها تعد فرصة للشركات الصغيرة للحصول علي تمويل بعد احجام البنوك عن تمويلها. وعن الصعوبات التي تواجه الراعي في تسجيل الشركة يقول فايق اننا نقوم بالبحث عن الشركة في قطاعات مختلفة خاصة في مجال الصناعة الواعد وليست كل الشركات هي التي تتقدم من تلقاء نفسها, مشيرا إلي الصعوبات التي تواجه الرعاة ومن ضمنها ان الشركات تكون أغلبها عائلية ويضيف اننا نحاول إقناع رب الأسرة بالدخول في بورصة النيل والحصول علي المزايا وتقديم النصيحة ومن مصلحة استمرارية الشركة ان تسجل في بورصة النيل حيث لايضمن رب العائلة أن يكون الجيل الثاني من الأولاد والاحفاد مهتمين باستمرارية الصناعة ومؤكدا انه يتم اعادة هيكلة وترتيب الشركة من الداخل وهي المشكلة الثانية حتي تتوافق مع متطلبات هيئة الرقابة المالية والبورصة وجعلها شركة مساهمة. والمشكلة الثالثة ان الشركات تخشي الافصاح عن ميزانياتها الحقيقية خوفا من الضرائب. واحيانا تقوم بعض الشركات بضبط الميزانية لتكون خاسرة وهي في الحقيقة رابحة.