اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لا خوف مطلقا من تأثر كميات القمح الموجهة لانتاج رغيف العيش بمشكلة ارتفاع اسعار القمح عالميا. مشيرا الي ان وزارة المالية سبق وان تعاملت بنجاح مع ازمة ارتفاع اسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامي2008 و2009 . والتي علي سبيل المثال كلفت الخزانة العامة مبالغ اضافية عما رصد لدعم السلع التموينية باكثر من3 مليارات جنيه العام الماضي. واكد الوزير ان توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين خاصة لمحدودي الدخل, وضمان استمرار الدعم ووصوله لمستحقيه يعد احد الركائز الاساسية للسياسة المالية للدولة. واضاف ان الموازنة العامة للعام المالي الحالي2011/2010 رصدت13.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتوفير كافة السلع التموينية مثل الارز والسكر والزيت والشاي,بجانب توفير احتياجات مصر من القمح لانتاج الخبز المدعم,ومع الارتفاع الجديد في الاسعار عالميا فان الحكومة ممثلة في وزارة المالية لن تتأخر في توجيه المزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية اذا تطلب الامر ذلك,مشددا علي ان الدعم الموجه للمواطنين لن يتأثر بارتفاع الاسعار. واضاف الوزير انه بالنسبة للسلع التموينية الاخري فقد تم صرف كل الاعتمادات المالية التي طلبتها هيئة السلع التموينية خلال الشهرين الماضي والحالي لتمويل عمليات شراء الارز والسكر والزيت سواء المحلي او المستورد وايضا الشاي وهي السلع المدرجة علي بطاقات التموين, مشيرا الي ان الخزانة العامة صرفت4 ملايين دولار لهيئة السلع التموينية لتدبير كميات شاي البطاقات, كما تم ضخ420 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك من مستحقات الشركة لدي الهيئة. واشار الوزير الي انه في مبادرة جديدة من وزارة المالية للتيسير علي شركة السكر فقد تقرر ضخ100 مليون جنيه شهريا من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي الي حسابات شركة السكر وذلك بخلاف الدفعات التي تدفعها هيئة السلع التموينية للشركة, علي ان يتم تسوية مستحقات الشركة لدي هيئة السلع التموينية اخر كل ثلاثة اشهر ومع وزارة المالية في نهاية العام المالي, مشيرا الي ان المبادرة الجديدة ستدعم المركز المالي للشركة, من جانبه اكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ان وزارة المالية تلبي كافة احتياجات هيئة السلع التموينية والتي تتعامل في سلع تخص المواطن البسيط.
