مفاجآت جديدة توالت عقب نشر الاهرام تفاصيل تورط عدد من المؤسسات الحقوقية في الحصول علي منح مالية من المعونة الامريكية بدعوي مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وهو ما حذرت منه الحكومة المصرية ورفضها التام لأي مراقبة من جهة أجنبية علي الانتخابات. وكانت أولي المفاجآت ما صرح به الملحق الصحفي بالسفارة الأمريكية بأنه لا توجد أي تفاصيل حول مشروع تنقية الجداول الانتخابية الذي تجري السلطات المصرية التحقيق فيه بسبب عدم صحة المستندات المقدمة من القائمين علي المشروع لنيابة الاموال العامة بينما رفضت مسئولة الشئون السياسية بالمكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية الإدلاء بأية معلومات حول التحقيقات أو مشروع المعونة لتنقية الجداول الانتخابية. وعلي جانب آخر كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تجاهل مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية الرواد البيئية طلب نيابة طلخا الخاص بتقديم مستندات المشروع ومدي صحة توقيعاتهم علي السندات الحالية التي تلقتها مؤسساتهم لتنفيذ مشروع تنقية الجداول الانتخابية. وفي سابقة تعد الأولي من نوعها كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة عن اختفاء مسئول جمعية تحفيظ القرآن بالشرقية وأشارت بعض المؤسسات الحقوقية الشريكة في مجموعة الثمانية إلي أنه لم يتصادف مقابلة المسئول الهارب قبل ذلك في أية مشروعات أو أنشطة وأن أحد المحامين ويعمل أمين صندوق مؤسسة التنمية الإنسانية بالمنصورة والمسئول الأول عن المشروع هو الذي دعاه إلي التحالف لمجموعة الثمانية وأنه الوحيد الذي يملك وسائل الاتصال به.. واستكمالا لتناول الأهرام ملف التلاعب الذي تستخدمه بعض المؤسسات الحقوقية للحصول علي التمويل الأجنبي من وراء زعمها تفعيل عملية المشاركة السياسية للناخبين ومراقبة العمليات الانتخابية, كشفت تحقيقات بعض الجهات القضائية عن تورط مؤسستي عالم واحد والتنمية الانسانية بالمنصورة في مشروع آخر تبنته مؤسسة ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ممول من وزارة الخارجية الأمريكية والمعروفة حيث كان يستهدف المشروع الذي جاء باسم صوت الناخب مراقبة الانتخابات المحلية في عدد94 دائرة انتخابية تنتشر داخل210 محافظات ومن خلال940 مراقبا ميدانيا, وتبين تورط المؤسسات الثلاث في الحصول علي منحة مالية وتقديم إيصالات خاصة بالتدريب والمتطوعين وهمية, وتكليف شركة سياحة بحجز القاعات الخاصة بالتدريب بطريقة مخالفة تشير الي السعي وراء تحقيق ارباح مادية, واشارت التحقيقات إلي تورط مؤسسة ماعت في المشروع المقدم لوزارة الخارجية الأمريكية التي أجرت تحقيقات مع مسئول ماعت لمدة شهر تقريبا ولم تغلق ملف المشروع حتي الآن وبعد مرور عامين من عملية التمويل.
