أكتب اليكم عن القرار الغريب بترشيد الطاقة عن طريق إضاءة عمود نور وإطفاء أخر في شوارع مصر المحروسة, ذلك القرار الذي أدي الي الإظلام التام في معظم الشوارع لسبب بسيط هو ان المسئولين عن إنارة الشوارع بمجالس المدن والقري بدلا من إصدار أوامرهم بفك لمبة من كل عمود فردي مثلا والتأكد من سلامة اللمبات بالأعمدة الزوجية قرروا إطفاء شوارع بالكامل وإنارة أخري, غير ملتفتين الي اعتبارات الأهمية التي يجب ان تولي للشوارع الجانبية والهادئة وغير التجارية, وتلك التي تنير الطرق الزراعية والعامة فتنار كل هذه الشوارع لمنع وقوع حوادث السرقات أو التصادم أو التحرش, وينصب الترشيد علي تلك الشوارع التجارية التي تنعم بأضواء المحال الباهرة والتي تسهر لما بعد منتصف الليل, ومن ناحية أخري فقد أعطي هذا القرار الذي لم يدرس جيدا برغم أهميته الفرصة لبعض مرضي النفوس والديكتاتوريين من المسئولين عن إنارة الشوارع لعدم اهتمامهم بشكاوي المواطنين وسكان الشوارع التي اصابها فيروس الإظلام بقرار حكومي طبعا, مستندين الي قرار علوي يحتجون به علي كل من تسول له نفسه المطالبة بحق الكلام لإفهامهم ان مايفعلونه غير منطقي وغير دستوري ايضا وكنت أحد هؤلاء الذين لم يستطيعوا ان يأخذوا حقا ولاباطلا من مجلس المدينة التي أقطن فيها بعد أن طالبت بإعادة النور للشارع الذي اسكن فيه وأطفأ القرار كل أعمدته ولكن لاحياة لمن تنادي. ألا يدعو ذلك الي إعادة صياغة القرار بطريقة ملزمة للمسئولين بعدم إظلام الشوارع, وبدلا من اطفاء عمود وإنارة آخر نقوم باستخدام لمبات موفرة للطاقة كتلك التي أجبرتنا الفواتير المتصاعدة لاستخدامها داخل منازلنا علي الأقل عند تبديل التالف الي ان يتم الإحلال الكامل في خلال ستة أشهر علي الأكثر أم ان الحكومة ليس لديها ميزانية لذلك وتفضل القتل الرحيم علي العلاج الشافي مع الصبر؟! د. سمير محمد البهواشي