وصفت دراسة حديثة قضية النمو السكاني بانها اخطر التحديات التي تواجه جهود التنمية وطالبت باهمية مواجهة هذه القضية. وحذرت من الآثار الاقتصادية للنمو السكاني ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المعدلات المرتفعة للسكان في مصر. اوضحت هذه الدراسة التي اعدتها الدكتورة هبة نصار استاذة الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة- والتي اعتمدت علي تقديرات الاممالمتحدة وافترضت بلوغ معدل الخصوبة, معدل الإحلال في عام2017 وقدرت الزيادة في عدد السكان خلال الفترة2006-2050 ب32.43 مليون نسمة, بمعدل0.8% سنوي ان حجم المتطلبات المالية لتوفير فرص العمل المطلوبة والخدمات التعليمية والخدمات الصحية والمساكن الازمة بالاضافة الي ضرورة زيادة لانفاق علي الدعم ستكون هائلة وضخمة. واشارت الي انه من المتوقع ان يصل عدد السكان في سن العمل فوق سن ال15 الي59.7 مليون نسمة في2015 أي ما يوازي69% من إجمالي السكان. وتواصل هذه الفئة العمرية زيادتها حيث من المتوقع أن تزيد بمتوسط7% خلال الفترة(2010-2050). وتصل في2030 الي77.6 مليون نسمة لتمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان. وبحلول عام2050, من المتوقع ان تقارب هذه الفئة العمرية مائة مليون نسمة أي ما يمثل وقتها ما يقرب من80% من إجمالي السكان. وذكرت الدراسة انه بافتراض ثبات معدل المساهمة في قوة العمل عند مستوي44.3%- فإن المتوقع أن تزيد بمعدل النصف لتصل الي34.4 مليون نسمة في عام2030, وسوف تحتاج مصر إلي مايتراوح بين2.4 مليون الي2.6 مليون وظيفة كل خمس سنوات خلال الفترة(2010-2035), أي إنه خلال هذه الفترة تحتاج مصر الي إيجاد ما يزيد علي12 مليون وظيفة لاستيعاب الزيادة في حجم قوة العمل. وقدرت الاستثمارات المطلوبة بالأسعار الثابتة لعام2000/1999, لتوفير فرص العمل الجديدة بما يقرب من400 الي412 مليار جنيه كل خمس سنوات خلال الفترة(2010-2030). وفي مجال الخدمات الصحية ذكرت الدراسة انه من المتوقع وصول السكان الي86.2 مليون نسمة في2015, ومن ثم تكون الحاجة الي185 ألف سرير, ومع إفتراض إستمرار الوضع الحالي دون تحسن, من المتوقع أن يكون عدد الأسرة المطلوبة224 ألف سرير في عام2030 في ضوء حجم السكان المتوقع بحوالي98.5 مليون نسمة. ويصل عدد الاسرة المطلوبة في عام2050 الي260 ألف سرير في ضوء حجم السكان المتوقع بحوالي121 مليون نسمة. وباعتبار34 دولارا هو الحد الأدني المطلوب من نصيب الفرد من الإنفاق العام علي الصحة كما تم تقديره من جانب منظمة الصحة العالمية وتشير البيانات إلي أن الحد الأدني المطلوب من الإنفاق العام في عام2010 سوف يصل إلي2.7 مليار دولار, وسوف يصل إلي3.5 مليار دولار في عام2025 مع وصول عدد السكان الي ما يزيد علي98 مليون نسمة. وبحلول2040, يتجاوز عدد السكان المتوقع113 مليون نسمة بما يجعل الحد الأدني المطلوب من الإنفاق العام يصل إلي ما يقرب من4 مليار ات دولار. ويرتفع لحد الأدني المطلوب من الإنفاق العام الي4.2 مليار دولار بحلول عام2050. وبافتراض ثبات نصيب الفرد من الدعم علي الغذاء عند مستواه المتوقع في موازنة عام2009/2008, تتوقع الدراسة أن يصل حجم الإنفاق علي الدعم الي148 مليار جنيه الدعم في عام2015 وتستمر الزيادة في الإنفاق علي الدعم لتصل الي178.7 مليار جنيه في عام2030 و195.6 مليار جنيه في عام2040 وبحلول عام2050, من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق علي الدعم الي208.1 مليار جنيه اي بزيادة تزيد علي النصف بالمقارنة بحجم الإنفاق علي الدعم في عام2010.
