عمان أ.ش.أ: نفي مصدر حكومي أردني, وجود أية مفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة, بين الحكومة والحركة الاسلامية بالأردن, بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر اجراؤها في9 نوفمبر المقبل. وقال المصدر في تصريحات صحفية له أمس, إنه لم يتم أي تفاوض مع الحركة الاسلامية, ولم توسط الحكومة أي جهة بهذا الشأن, مشددا علي أن الحكومة لن تقدم أية تنازلات لأي جهة للمشاركة في الانتخابات. وأضاف أن تقديم الحكومة لأي تنازلات يعني تشكيكا في نزاهة الانتخابات, مشيرا إلي ترحيب الحكومة بمشاركة الجميع في الانتخابات النيابية من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وجميع المواطنين لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري وأختيار مجلس نواب قادر علي تمثيلهم. فيما أكد وزير التنمية السياسية الاردني موسي المعايطة, أن هناك إرادة سياسية عند الحكومة, لإجراء انتخابات نزيهة وحرة, وأشار المعايطة إلي أن المهمة الأساسية الآن هي إعادة ثقة الشعب بمجلس النواب الاردني, مشيرا إلي أن القوي الأساسية في المجتمعات هي التي تغير القانون وتعدله لمصلحتها. وأضاف أن الانتخابات النيابية المقبلة, التي من المقرر إجراؤها في9 نوفمبر المقبل, ستشهد وللمرة الأولي رصدا كاملا من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان, حيث سيتم متابعة عملية الانتخابات منذ تسجيل الناخبين وصولا إلي الفرز وإعلان النتائج.