قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نيتانياهو اليوم الاثنين أمام لجنة تحقق في الهجوم الذي شنته البحرية الاسرائيلية على قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة ان تركيا تجاهلت تحذيرات ومناشدات "على اعلى مستوى" قبل عدة ايام من الاشتباك الذي أوقع قتلى. وكان نيتانياهو أول شاهد في التحقيق الذي تجريه الدولة في الهجوم الذي وقع يوم 31 مايو ايار وقتلت خلاله قوات الكوماندوس الاسرائيلية تسعة من النشطاء الأتراك المناصرين للفلسطينيين بعد أن هبطت القوة على سفينتهم ليلا من طائرة هليكوبتر. ووقع الهجوم قبل الفجر في المياه الدولية قبالة السواحل الاسرائيلية بعد أن تجاهلت قافلة المساعدات عددا من التحذيرات الاسرائيلية بعدم مواصلة السير إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامي حماس وتفرض عليه اسرائيل حصارا بحريا. ومثل نتنياهو الذي بدا عليه الارتياح أمام لجنة التحقيق المكونة من سبعة أعضاء. وقال "ابتداء من 14 مايو اجرى مكتبي اتصالات مع اعلى مستويات الحكومة التركية. "كان الهدف من هذه الاتصالات...منع حدوث مواجهة مع قافلة مرمرة واستمرت (هذه الاتصالات) حتى عشية وصول القافلة قبالة شواطيء غزة." واستطرد "بالرغم من جهودنا الدبلوماسية المستمرة لم تمنع الحكومة التركية في نهاية المطاف المحاولة من جانب مرمرة لخرق الحصار البحري...يبدو ان تركيا لم تر ان امكانية حدوث اشتباك بين النشطين الاتراك واسرائيل شيء يتعارض مع مصالحها." وكشفت هذه التصريحات بشكل علني وصريح عن الدبلوماسية التي جرت خلف الابواب وفشلت في النهاية في منع المواجهة. ولقي تسعة أتراك حتفهم عندما داهمت قوات كوماندوس اسرائيلية السفينة مرمرة والتي أفرج عنها من ميناء أشدود الاسرائيلي الأسبوع الماضي وأعيدت إلى تركيا. وتقول اسرائيل إن قوات الكوماندوز لم تستخدم الذخيرة الحية خلال الهجوم إلا بعد أن هوجمت بعصي ومدي وأسلحة نارية من جانب بعض النشطاء على متن السفينة والذين قالت إنهم كانوا مستعدين للعنف بشكل واضح. ومن المتوقع استخدام تسجيلات فيديو لهذا الاشتباك كدليل في التحقيق. وأثار الهجوم انتقادات دولية وأضر بشدة بعلاقات اسرائيل مع تركيا. كما دفع اسرائيل نحو الحد من القيود المفروضة على غزة والتي تقول إن الهدف منها هو منع حماس من زيادة ترسانتها لكنها تفاقم أيضا من محنة 1.5 مليون فلسطيني في غزة يعتمد أغلبهم على المساعدات. ويرأس لجنة التحقيق الاسرائيلية ومقرها القدس قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل وتضم اثنين من المراقبين الأجانب. وتحقق اللجنة في ملابسات الهجوم الذي شنته اسرائيل على القافلة التي كانت تتألف من ست سفن وكانت تحاول توصيل المساعدات إلى غزة في تحد مباشر للحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على القطاع. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان اسرائيل لم يكن بوسعها السماح للسفن بخرق حصارها لغزة الذي تقول انه ضروري لمنع وصول الاسلحة وصواريخ طويلة المدى لحماس التي تؤيدها ايران. وأضاف نتنياهو أنه لم يكن بوسعه "تجاهل الخطر الذي يهدد وجود اسرائيل". ومضى يقول "تصرفت دولة اسرائيل وقوات الدفاع الاسرائيلية طبقا للقانون الدولي... كرئيس للوزراء لا يمكنني تجاهل حماس باعتبارها خطرا يهدد وجود اسرائيل." وصرح نير هيفيتس المتحدث باسم نيتانياهو للصحفيين بأن لجنة التحقيق "ليست كيانا مناهضا لاسرائيل" على خلاف تحقيق مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي كان يرأسه القاضي ريتشارد جولدستون في الهجوم الذي شنته اسرائيل على غزة في يناير كانون الثاني عام 2009 . ورفضت اسرائيل التعاون مع ذلك التحقيق. وأضاف هيفيتس أن لجنة تيركل "تشهد على الطريقة التي تبدي بها دولة اسرائيل -انطلاقا من أعلى المعايير الدولية- استعدادها لإظهار أوراقها وأن تقول.. ليس لدينا ما نخفيه." وتجري الأممالمتحدة تحقيقين حول ما قامت به اسرائيل من اعتراض للقافلة في المياه الدولية. ومن المقرر أن تنعقد لجنة شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقيادة رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر للمرة الأولى في العاشر من أغسطس آب. وستضم اللجنة عضوا اسرائيليا وآخر تركيا. وسيجري تحقيق ثان يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل مستقل وبدون تعاون اسرائيل. وقال تحقيق منفصل أجراه الجيش الاسرائيلي إنه وجد أخطاء في التخطيط للهجوم الذي استهدف القافلة لكنه دافع عن استخدام الكوماندوس للقوة. ومن ناحية أخرى يقوم محقق الدولة بالتحقيق في عملية صنع القرار لحكومة نيتانياهو. ومن المتوقع أيضا أن يدلي وزير الدفاع الاسرائيلي إيهود باراك بشهادته