كتب محمد غانم: كشف الدكتور محمد عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية عن أن الهيئة لا تتدخل في تخفيض الإيجارات التي تحددها الممارسة المحلية للمزارع السمكية المملوكة للدولة والبالغ مساحتها نحو170 ألف فدان. وتنتج وحدها60% من إنتاج مصر من أسماك الإستزراع السمكي مشيرا إلي أنه شخصيا لايملك ذلك. وقال ردا علي المذكرة التي تقدم بها المنتفعين بالمزارع السمكية للسيد أمين أباظة وزير الزراعة للمطالبة بوقف نظام الممارسة المحلية بعد أن تسببت في زيادات غير مبررة تصل إلي نحو100% للإيجارات. إن زصحاب المزارع هم من يحددونها بناء علي السعر السائد في المنطقة لإيجارات الأراضي ومدي قدرة عائد الإستزراع السمكي علي تغطيته موضحا أن زيادة القيمة الإيجارية كفيلا بقيام المنتفعين بتحديث عمليات الإستزراع للحصول علي أعلي عائد لتغطية تكلفه الإيجار ومستلزمات الإنتاج الزراعي. وأوضح أن الهيئة تتبني وجهة نظر المنتفعون بالمزارع بضرورة تطبيق نظام المزايدات العلنية لمدة25 عاما مشيرا إلي أن وزير الزراعة أقره وفي إنتظار إعتماد وزارة المالية له لتطبيقه.