بدأت جمعية خبراء الضرائب المصرية ماراثون حملة قومية لنشر ثقافة الالتزام بالفاتورة الضريبية لاثبات التعاملات بالسوق, وذلك برعاية الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ودعم جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعية. واعلن الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية خلال الندوة الشهرية التي نظمتها الجمعية أمس تحت عنوان الفاتورة الضريبية مسئولية مجتمع ان تجريم عدم اصدار الفاتورة يمثل حلقة من حلقات الاصلاح الضريبي التي بدأت عام2005 لافتا الي أن تجريم عدم اصدار الفاتورة ليس جديدا وانما موجود في قانوني الضريبية علي المبيعات وحماية المستهلك, وطالب أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة التدرج في تطبيقات التعديل التشريعي الخاص بإلزام المتعاملين باصدار الفاتورة خاصة علي الأنشطة البسيطة مع تأكيده علي الترحيب بتفعيل التعديلات بتجريم عدم اصدار المتعاملين بالاسواق للفاتورة لافتا الي ان اصدار الفاتورة يحقق عدة فوائد في مقدمتها إثبات إيرادات الممولين وبالتالي تيسير المحاسبة الضريبية, بما يشجع علي مزيد من الاستثمارات الجديدة..وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الغرف التجارية ستواكب التحديث والتطور بالاسواق خلال المرحلة المقبلة بالعمل علي محورين رئيسيين أولهما; الارتقاء بنظم التجارة في السوق المحلية ذاتها, وثانيهما الارتقاء بقواعد القدرة التنافسية بالاسواق, وأكد سعيد الألفي رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك انه لابد من نشر ثقافة التعامل بالفاتورة للحاق بدول العالم المتقدم لأنه من العيب ان دولا كثيرة عربية نجحت في تنظيم اسواقها ونحن مازلنا نبحث حتي الآن التعامل في أسواقنا بالفواتير. وقال محمد طارق مدير مركز كبار الممولين انه برغم وجود الفاتورة والتعامل بها في السوق الا اننا نحتاج لتنظيمها بدعم من التعديل التشريعي الجديد مؤكدا ان الالتزام بالفاتورة بين كبار الممولين لا توجد به مشكلات, سوي عند تعاملهم مع صغار الممولين.
