كلمة السر هي الحصانة.. وماأدراك ما الحصانة ؟ انها السلطة التي تحمي السلطة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ميزة السلطة اي سلطة ليست في استخدامها فقط.. لكن الأهم هو شعور صاحبها دائما بأنه في مأمن من أي عدوان في زمن الكل فيه يمارس سلطته بلا حدود وبلا قيود. وللعلم فانه كان لدينا مسئولون كبار قرروا في لحظة طيش ترك السلطة منعا لوجع الدماغ.. لكنهم تراجعوا لأنهم لم يستطيعوا الاجابة علي سؤال كيف سيعيشون في غياب الحصانة؟ فالنائب المحصن ينعم بالحصانة التي تمنحه ميزة استثنائية وهي عدم الخوف من المخاطرة اذا ماأراد ان يرتكب أي جريمة, في أي ساعة من ليل أو نهار لأن الحصانة تمنع القاء القبض عليه الا اذا كان متلبسا بجريمته وهو مالم يحدث قط, ولو حصل فإن زملاءه النواب سوف يرفضون رفع الحصانة عنه عملا بحكمة اللي يقدم السبت يلاقي الأحد وليس مهما بل يجب أن تدفن جرائم النواب في سراديب البرلمان ولامن شاف ولامن دري. والفضل هنا لست الحسن والجمال ست الكل التي تحمل اسم الحصانة والتي يسيل لها لعاب رأس المال الطامح الي الزواج منها رسميا وليس عرفيا فهي أم الأمن والأمان. أما القاضي المحصن فإنه لايجوز لأحد أن يعلق علي أي حكم يصدره. وليت الأمر وقف عند هذا الحد.. فقد تم حرمان الناس من مدح القضاة وشكرهم علي أحكامهم العادلة التي يصدرونها كل يوم بدعوي أن من يمدح يحق له أن يقدح وهذا غير جائز. أما الوزير المحصن فإنه لايجوز الاقتراب منه وهو في السلطة. ويبدو أن مفعول الحصانة مستمر مع الوزراء حتي بعد خروجهم بدليل أن ملف الوزراء السابقين يفتح كي يغلق نهائيا. السلطة الوحيدة التي تم تركها عارية بلا حصانة هي سلطة الصحافة التي تخلي عنها أشقاؤها الثلاثة وتركوها حتي وصلت الي باب السجن.. هل لأنها سلطة شعبية ورقابية؟ أم لأنها استثمرت مناخ الحرية في توجيه ضربة قاصمة لكل الوان واطياف الفساد؟ ونحن نسأل..ألا تستحق الصحافة أن تحصل علي الحصانة التي تمنع سجن الصحفي الا في جريمة مخلة بالشرف؟ ويبقي الأمل, في ألا يبقي القرار في يد من يحاول العودة بنا الي الوراء لمجرد انه يشعر بأنه يتقدم.. لكن الي الخلف. المزيد من مقالات محمود معوض