كتبت:عبير فؤاد أحمد استجابة لما نشرته الأهرام في تبني قضية علاج مرضي التصلب المتعدد, وفي خطوة جادة تم تشكيل لجنة من كبار أساتذة الجامعات المصرية بصفة دورية للنظر في الحالات المحولة للتأمين الصحي لتحديد نوعية الدواء والمستحق له. و كذلك الفترة الزمنية اللازمة لتلقي العلاج, وذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة التأمين الصحي والجمعية المصرية للتصلب المتعدد, بعد شكوي المرضي من ارتفاع تكلفة العلاج التي تبلغ حوالي7 آلاف جنيه شهريا, نظرا لأن التكلفة لا تغطي بشكل كامل من قبل المؤسسات الصحية الحكومية. ويقول الدكتور طارق توفيق استشاري المخ والأعصاب إن مشكلة هذا المرض هي قابليته للتكرار مع كل انتكاسة محدثا مشاكل مختلفة تظهر أثارها واضحة في الحركة والاتزان والرؤية. وقد حددت الدراسات العلمية العامين الأوليين من الإصابة كأخطر فترة لارتداد المرض بنسبة تتراوح من80 إلي90% من الحالات. وفي الوقت نفسه يمثل عقار بيتا انترفيرون علاجا عالمي يمنع ارتداد المرض بنسبة45% إذا فطن للإصابة منذ بدايات حدوثها, ويعتمد استخدامه علي تهدئة مسار المرض بتقليل عدد نوبات الانتكاسات المرضية أو تقليل آثارها ونسبة العجز المصاحبة, لكن الواقع يصطدم بارتفاع تكاليف العلاج بالنسبة للمرضي. ويضيف انه في استجابة سريعة لمسئولي التأمين الصحي عقدت الجمعية المصرية للتصلب المتعدد عدة جلسات أسفرت عن وضع أول لائحة استرشادية معتمدة في مصر والعالم العربي, إلي جانب الدعوة لحصر أعداد المرضي ووضع بروتوكولات علاجية مناسبة, وتحديد قائمة أطباء المخ والأعصاب بالمحافظات ليتم تحويل المرضي لهم, مشيرا لأهمية تأهيل أطباء الأقاليم والتأمين الصحي بدءا من كيفية تشخيص المرض وطرق علاجه وتطبيق الفحص الإكلينيكي ومقياس العجز لدي المرضي.
