صادرت قوات الأمن العراقية مئات البنادق وآلافا من الطلقات وعتادا عسكريا آخر في حملة علي متعاقدين بشركات أمن خاصة في العراق. وداهمت الشرطة ثلاثة مواقع في بغداد يوم الجمعة الماضي بعد أسبوع من إبلاغ السلطات العراقية بقرار قاض أمريكي برفض الاتهامات الموجهة الي خمسة من حراس شركة بلاك ووتر الأمريكية الخاصة للخدمات الأمنية المتهمين بقتل12 مدنيا عراقيا في عام2007. وقال قاسم الموسوي المتحدث باسم شئون الأمن في بغداد إن كل تلك الشركات التي انتهت تصاريح الأمن التي لديها لا يسمح لها بالانتقال مسافة متر واحد داخل بغداد أو حيازة قطعة سلاح واحدة. ولم يكشف عن عدد المتعاقدين الذين لا يحملون تراخيص وتضمنتهم القائمة المستهدفة أو عن أسمائهم. وداهمت السلطات مقر متعاقد أمن أجنبي لم يتسن علي الفور التأكد من اسمه مساء يوم الجمعة وصادرت20 ألف طلقة وأكثر من300 درع. وقال مسئولون إنه في موقع آخر عثرت السلطات علي400 بندقية وخوذات وأجهزة لاسلكي وأكثر من35 عربة يعتقد أنها تابعة لنفس الشركة, ولم يتم اعتقال أحد. وقام المتعاقدون الذين يعملون في شركات أمن خاصة بدور رئيسي في العراق بعد الغزو الأمريكي في عام2003, وفي حالات عديدة استأجرتهم الولاياتالمتحدة لحراسة دبلوماسيين ومسئولين آخرين, واتهمهم عراقيون بمعاملة السكان المحليين بشكل سيئ. ولفترة من الوقت كان الحراس الأجانب يتمتعون بحصانة من المحاكمة, وانتهي ذلك بتوقيع اتفاقية ثنائية بين بغداد وواشنطن بدأ سريانها في عام2009. ووصفت الحكومة العراقية قرار محكمة أمريكية يوم31 ديسمبر بإسقاط اتهامات ضد خمسة من حراس شركة بلاك ووتر متهمين بإطلاق الرصاص دون تمييز في ميدان ببغداد بأنه غير مقبول, وقالت إنها ستتخذ اجراءات قانونية ضد الشركة. ونفي اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية العراقية أن تكون حملة بغداد قد شنت للانتقام من الحكم في قضية بلاك ووتر, وقال إن الوزارة اعطت مجموعة من شركات الأمن تحذيرا كافيا لتجديد تصاريحها. وأكد كمال أنه تم إغلاق بعض الشركات ومصادرة اسلحتها وعرباتها, مضيفا أنهم لم يتحركوا كرد فعل إزاء قرار القاضي في قضية بلاك ووتر. ومن ناحية أخري, أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية موافقتها علي10 دول عربية وأجنبية من بين13 دولة تم تحديدها من قبل المفوضية لإجراء الانتخابات العراقية علي أراضيها. وأعلن قاسم العبودي أن المفوضية بصدد تزويد المكاتب التابعة لها في تلك الدول ببنود العقود الأصلية لطباعة ورقة الاقتراع والمواد اللوجيستية. وعلي صعيد الخلافات بين العراق وإيران حول بئر الفكة, كشف وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عبادي عن أن لجانا إيرانية عراقية مشتركة ستبدأ في غضون أيام قليلة وضع العلامات الحدودية في محيط بئر الفكة البترولي محل النزاع بين البلدين. ويأتي ذلك وسط تطورات مهمة, حيث أعلن مسئولون في وزارة البترول العراقية أمس أن الوزارة تعتزم في وقت لاحق من الشهر الحالي استكمال صفقات وقعتها مع شركات طاقة أجنبية لتطوير حقول مجنون وغراف والقيارة ونجمة. ومن جهة أخري ألغت الحكومة الاردنية اسم شارع بمحافظة الكرك جنوب الأردن باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقال الدكتور نبيل الشريف وزير الدولة الاردني لشئون الاعلام والاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة إن مجلس بلدي المزار الجنوبي ألغي قرارا كان قد اتخذه بتسمية أحد شوارع البلدة باسم صدام, موضحا أن أهالي بلدة المزار الجنوبي وقعوا عريضة طالبوا فيها المجلس البلدي إلغاء قرارهم السابق بتسمية أحد شوارع منطقة الرمية باسم صدام. ورحب السفير الكويتي في الأردن الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بالقرار, وأعرب عن شكره للأردن لتدارك الأمر وتغيير اسم الشارع, وقال إن رئيس الوزراء الأردني سمير زيد الرفاعي أكد له إلغاء فكرة اطلاق اسم صدام حسين علي الشارع, بعد أن كادت التسمية تؤدي إلي أزمة بين الأردن من جهة والكويت والعراق من جهة أخري.
