يقضي قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بحظر إجراء عقد القران بالأزهر الشريف اعتبارا من أول أغسطس المقبل بدعوي التأثير السلبي لاجواء عقد القران في هيبة الأزهر. خاصة إذا تعالت الزغاريد أو ظهرت النساء المتبرجات بالاضافة الي الدواعي الأمنية التي يتنافي معها دخول أعداد هائلة الي المشيخة يوميا!! وأرجو اعادة النظر في القرار للأسباب الآتية: 1 سجلات مشيخة الأزهر لم تحمل بين ثناياها سابقة واحدة للخروج علي النظام أو تكدير صفو الأمن بالمشيخة من جراء تنظيم حفلات عقد القران. 2 إن القرار علي النحو المشار اليه آنفا من شأنه اضافة عبء مالي علي محدودي الدخل والبسطاء, إذ كانوا يبرمون عقود الزواج بمشيخة الأزهر نظير رسوم رمزية بعيدا عن النفقات الباهظة التي يمكن أن يتكبدوها عند إبرام عقد القران بمكان آخر خاصة بعد سريان قرار الحظر. 3 تقلص الدور الإنساني لمشيخة الأزهر بإلحاق الضرر بالفقراء والأيتام وذوي الأمراض المستعصية الذين كانت لجنة الزكاة بالأزهر الشريف تخصص لهم نسبة من حصيلة عقود الزواج وفقا لقرار سابق من الإمام الأكبر الراحل محمد سيد طنطاوي قبل عشر سنوات. 4 إهدار حق قطاع عريض من أبناء الشعب المصري في التيمن بإتمام الزواج بالأزهر الشريف والتمتع بالبركات والنفحات العطرة وهم يخطون خطواتهم الأولي في مشوار الزواج السعيد. 5 حفلات عقد القران بمشيخة الأزهر تعقد بقاعات تقع في مبني مستقل تماما عن المبني القائم به مكتب شيخ الأزهر, وهو الأمر الذي يكفل تجنب أية آثار سلبية إن وجدت علي منظومة العمل بالمشيخة أو هيبة الأزهر الشريف الذي يكن له الجميع كل احترام وتقدير. مهندس هاني أحمد صيام
