نصف مليون مزارع وأسرهم أوقعهم حظهم العاثر وتصديقهم كلام المسئولين المعسول فكان نصيبهم الوقوع في شرك التوطين في قري جنوب سهل الطينة في بورسعيد بمشروع تنمية شمال سيناء البالغ مساحته450 ألف فدان. المزارعون وأسرهم ينامون في الظلام الحالك بلا كهرباء التي ضاعف غيابها من تكاليف الزراعة بأراضيهم رغم مرور أعمدة الضغط العالي.. حتي مياه الري لا يجدونها سوي بالواسطة واستجداء طوب الأرض وأحيانا الاعتصام وقطع الطريق لعل أحدا ينتبه الي مآساتهم, ولكن دون جدوي! الوزارات المسئولة عن هذا الوضع المأسوي هي الكهرباء التي تشترط موافقة وزارة الزراعة لتوصيل التيار لهم وبدورها الزراعة تركتهم يعانون الأمرين, ولا تمل من تشكيل اللجان للمعاينة والفحص للشكاوي المقدمة للمزارعين, وتشترط في المقام الأول الالتزام بسداد أقساط أراضيهم والممتدة لنحو10 سنوات. أما بالنسبة لوزارة الموارد المائية والري فالموازنة غير جاهزة لتوصل الكهرباء بصفتها جهة الاستثمار, والتسويف مستمر علي المزارعين, وبالنسبة لمياه الري فحكايتها حكاية والحجة جاهزة دائما.. ترشيد استهلاك المياه.. وذلك لتبرير الانقطاع المستمر لمياه الري أو حتي عدم وصولها من الأساس ولعدة أيام متتالية قد تصل الي15 يوما ولتذهب الزراعة والمحاصيل التي تحترق ومعها مجهود هؤلاء البسطاء المكافحين من صغار المزارعين الي الجحيم. المزارعون الذين استنجدوا بالأهرام أكدوا أنهم فقدوا الأمل بعد أن ضرب المسئولون بشكاواهم عرض الحائط علي مدي14 عاما كاملة, وأنه في منتصف العام الماضي جاءت بارقة الأمل بتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية كجهة الولاية علي الأرض وقطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء الذي يفترض أن يقوم بتوصيل الكهرباء باستثماراته وشركة القناة لتوزيع الكهرباء المنفذة لتحديد المديونية التي تخص كل منتفع علي أن تقوم منطقة سيناء التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير بمنح المنتفعين خطابات بذلك موجهة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء, ولكن لم يتحقق شيء حتي الآن! عبد الرءوف عبدالله وأحمد مصطفي وعبدالحميد أبوزيد( من المتضررين) قالوا: إن المسئولين عن جهاز تنمية شمال سيناء أكدوا ضرورة توجهنا الي وزارات الزراعة والري والكهرباء لتقريب وجهات النظر معهم.
