أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل من خلال رؤية تنموية شاملة وتسعي لتحقيقها رغم ما تواجهه من تحديات وما تمر به البلاد من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية. وذلك في إطار من الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وقال نظيف في كلمته خلال الاحتفال بإطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر لعام2010 تحت عنوان( الشباب في مصر بناة المستقبل) إن هذه الرؤية تتضمن العمل علي تحقيق ثمانية أهداف إستراتيجية هي الحفاظ علي معدلات مرتفعة للنمو والتشغيل وبلوغ مستويات مرتفعة من التنمية البشرية المتكاملة وتطوير البنية التحتية لخدمة المواطن وتحسين مستوي معيشته وضمان مستويات أعلي من العدالة الاجتماعية. وتتضمن الأهداف أيضا مكافحة الفقر وتنمية القدرة التنافسية للمنتج المصري في كل من السوق المحلي والأسواق الدولية وتقوية المشاركة السياسية وتحديث المنظومة الثقافية والحفاظ علي الأمن القومي وتأمين حق الأجيال القادمة في جني ثمار التنمية. ولفت نظيف إلي التحديات وحجم الصعوبات التي يواجهها الشباب والتي أصدرها التقرير الحالي للتنمية البشرية, مؤكدا أن الحكومة تسعي بكل جدية لتخفيف هذه الصعوبات وتوفير فرص العمل اللائق والتي تتفق مع احتياجات سوق العمل والمساهمة في تطوير رأس المال البشري. وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إن التقرير يكتسب أهمية خاصة لأنه يختص بالشباب حيث يبلغ عددهم حاليا نحو20 مليونا يشكلون حوالي ربع سكان مصر مقارنة بأقل من10 ملايين عام1986 ورغم هذه الزيادة الكبيرة إلا أن الجهود الحكومية المتتالية قد نجحت في توفير خدمات تعليمية مناسبة لهؤلاء, منوها بأن نسبة الأميين من الشباب انخفضت عام1986 من60% إلي أقل من30% عام2006. ويركز التقرير الحادي عشر للتنمية البشرية في مصر2010 وعنوانه' شباب مصر: بناة المستقبل' علي قضية الشباب وتطلعاته والفرص المتاحة له, والتحديات التي تواجهه في تحقيق أهدافه الشخصية وقدراته علي الإسهام في التنمية البشرية في مصر, ويقدم للتقرير الذي أعده معهد التخطيط القومي بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وشارك فيه نحو24 خبيرا برئاسة الدكتورة هبة حندوسة, الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي بقوله:'إن شباب وشابات مصر, يشكلون نحو ربع سكان مصر, يتطلعون إلي خوض حياة حافلة ومثمرة عند انتقالهم من مرحلة التعليم إلي مرحلة العمل والمواطنة والزواج وتكوين أسرة مستقلة, فهم جيل المستقبل والكثيرون منهم سوف يتقلدون مناصب قيادية بينما سيسهم آخرون في النهوض بالإنتاجية وزيادة الرخاء.. لذلك يبدو جليا أن رفاهة الشباب سوف تؤثر علي النمو والرفاهة في مصر كلها, ومن ثم كان التزام الحكومة بوضع وتطبيق مفهوم متعدد الأبعاد عن رفاهة الشباب يركز علي الأبعاد المتشابكة لكل من التعليم والوصول إلي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتشغيل وجودة الوظائف, ومستويات الدخل, والمساوة بين النوع الاجتماعي, والصحة, كما تلتزم الحكومة أيضا بإتاحة إمكانات وفرص متكافئة لكل شباب مصر, ويجب علي الأجيال الشابة والأكبر سنا أن تتحمل بمسئولية متكافئة في الحفاظ علي البيئة وسلامة المواطن وقيم المجتمع والجوانب الايجابية للثقافة ومتابعة تحقيق الإدارة الرشيدة'. ويحلل التقرير الفرص والمعوقات التي تواجه الشباب من منظور التنمية البشرية, كما يدرس دور الشباب في عملية التنمية في مصر, فيما يتعلق بقضايا مثل التعليم والصحة والنوع والفقر والعمالة والإسكان والمشاركة في المجتمع, ويحدد التقرير القضايا الأكثر إلحاحا التي تؤثر علي الشباب في مصر بهدف صياغة' رؤية للشباب' تقوم علي المساواة وتوفر الفرص المتكافئة والتملك والمشاركة. ويوضح الفصل الأول من التقرير أن الشباب في مصر يتطلع إلي مجتمع يحتضن كل فئاته, مجتمع يشعره بقيمته, ويوفر له فرص تعلم جيد وعمل كريم وانخراط مثمر في المجتمع, ويحدد التقرير القيود التي تواجه الشباب مثل تأخر بدء الحياة المستقلة, التعليم, الفقر, البطالة, النوع الاجتماعي, بناء الأسرة, الإسكان والنقل, المشاركة في العمل العام, الصحة, ورفاهية الشباب. ويبرز التقرير تسع رسائل رئيسية لضمان احتواء الشباب ودمجه ومشاركته الكاملة في المجتمع وهي التغلب علي فشل نظام التعليم, كسر دائرة الفقر, خلق وظائف, التركيز علي الثقافة, القضاء علي التمييز ضد النوع الاجتماعي, رفاهة الشباب, ممارسة السلطة( الحوكمة) الهجرة, والتغلب علي مشكلة نقص الاراضي. ويتناول الفصل الثاني حالة التنمية البشرية والأهداف الإنمائية للألفية والفقر حيث يشير إلي أن هناك تحسنا مستمرا في مؤشر التنمية البشرية الذي بلغ731, نقطة في تقرير2010 مقابل524, في تقرير. ويشير التقرير إلي أن مستوي جودة التعليم مازال يمثل مشكلة بالنسبة لمتطلبات السوق, ويشير التقرير إلي أن نسبة القيد الإجمالي للإناث في التعليم الأساسي بلغت اكبر قيمة لها في تقرير عام1997 حيث بلغت نحو91%, إلا أنها تراجعت إلي87.1% في تقرير2008 وفي تقرير2010 بلغت93% وهو ما يشير إلي أن هناك7 إناث من بين100 أنثي تسربن من التعليم الأساسي. وبلغت نسبة البطالة بين الإناث25% في تقرير عام2008 مقابل18.6% في تقرير..2010 ويوضح التقرير انعكاس السياسات الاقتصادية التوسعية من ناحية وسياسات الحماية الاجتماعية من ناحية أخري في الاحتفاظ بمعدلات مرتفعة للطلب المحلي وفي تحقيق معدل نمو اقتصادي يفوق ما كان متوقعا حيث بلغ4.7% مما أدي في نهاية الأمر إلي تخفيض الأضرار الاجتماعية الناجمة عن الأزمة.
