لم تكد تنتهي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري, ويتم تشكيله الكامل وفض الدورة البرلمانية حتي بدأت الاستعدادات علي الفور لانتخابات مجلس الشعب في صورة نشاط مكثف للحزب الوطني الديمقراطي. الذي أعلن عن مشاركة واسعة وغير مسبوقة في إعداد البرنامج الانتخابي الجديد سواء داخل الحزب أو خارجه أو علي مستوي المحافظات, ويبدأ تنفيذ هذه الخطة باجتماع المجلس الأعلي للسياسات الخميس المقبل برئاسة السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات, وبمشاركة السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب وأعضاء لجان السياسات لبدء أول استطلاع للرأي حول أولويات القضايا المقرر طرحها في البرنامج الانتخابي الجديد. وحول أهم ملامح خطة الحزب في إعداد البرنامج والتي تقوم للمرة الأولي علي توسيع المشاركة فيه بهدف تحقيق الالتحام الشعبي لاحتياجات الجماهير والرؤية المستقبلية الواعية علي مدي خمس سنوات مقبلة, كان الحوار مع الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني, والذي تعرض فيه لقضايا عديدة يتبناها الحزب في برنامجه, شارحا خطة الإعداد له, وأسلحة الحزب المختلفة في الاستعداد والمواجهة مع قضايا المجتمع المزمنة, ومشكلات المواطن اليومية, في بداية الحوار سألته: * انتهت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري منذ فترة قريبة, وطرح الحزب الوطني برنامجه, فما هو الفرق بين برنامج الشوري والبرنامج الانتخابي الجديد لمجلس الشعب؟؟ ** إن البرنامج الانتخابي لمجلس الشوري كان امتدادا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية واستند الي نفس المحاور, ولكن البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب سوف يكون برنامجا جديدا بمحاور وقضايا مختلفة وأكثر تفصيلا ويمتد الي خمس سنوات مقبلة, وهو يبدأ مرحلة جديدة تبدأ بالانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في نوفمبر المقبل, وتعقبها الاستعدادات للانتخابات الرئاسية, ولا يوجد أي تناقض بين البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب والبرنامج الانتخابي لمجلس الشوري, وذلك لوجود قضايا أساسية يجب التعامل معها في أي برنامج انتخابي ومنها قضايا التشغيل والخدمات والقضايا المرتبطة بالدخول وقضايا الاصلاح السياسي والسياسة الخارجية. وسوف يضع البرنامج الانتخابي الجديد لمجلس الشعب تعهدات جديدة تبني علي التعهدات الواردة في البرنامج الانتخابي الرئاسي وبرنامج مجلس الشوري. * ما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بين البرنامج الانتخابي الرئاسي في عام2011 والبرنامج الانتخابي لمجلس الشعب؟! ** البرنامج الانتخابي الرئاسي يتعامل مع القضايا الاستراتيجية الكبري التي تحدد توجهات الدولة خلال فترة الرئاسة, ولكن البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب يتعامل بشكل أكبر مع القضايا المحلية التي تواجه المواطن في حياته اليومية, وبالتالي لا وجود للتناقض أيضا بين البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب والبرنامج الانتخابي الرئاسي الجديد, إننا نمر بمرحلة تحد في صياغة البرنامج الانتخابي الجديد لمجلس الشعب في الصياغة رفض الانتخابات السابقة كانت البداية بالبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ثم برنامج مجلس الشعب ثم برنامج مجلس الشوري, أي بدأنا بالأعم ثم الأخص, ولكن حاليا الصورة معكوسة فنحن بدأنا بانتخابات الشوري ثم انتخابات الشعب ثم انتخابات الرئاسة, أي بدأنا بالأخص ثم الأعم, والتحدي هنا يتمثل في تحقيق وحدة الفكر والرؤية في هذه البرامج المختلفة. كما أنه سيكون هناك تركيز أكبر علي إعداد البرامج الانتخابية المحلية لكل دائرة أسوة بما تم في انتخابات الشوري, ولكن بصورة أكبر وفي222 دائرة الي جانب طرح برامج لدوائر المرأة البالغ عددها32 دائرة علي مستوي الجمهورية, وذلك بتخصيص64 مقعدا للمرأة للمرة الأولي في الدورة البرلمانية المقبلة, وبذلك يكون لدينا بالاضافة الي البرنامج القومي لانتخابات مجلس الشعب254 برنامجا انتخابيا مختلفا لكل دائرة انتخابية. وبرامج المرأة سوف تعكس اهتماما أكبر بقضايا المرأة والأسرة. * ما هو الاختلاف في صياغة البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب عن البرنامج الانتخابي السابق للشوري؟ ** هناك اختلاف كبير في أسلوب الصياغة يعتمد علي توسيع دائرة المشاركة بصورة غير مسبوقة في صياغة البرنامج الجديد داخل الحزب, وسوف تبدأ الخميس المقبل بالاجتماع الذي يعقده المجلس الأعلي للسياسات برئاسة السيد جمال مبارك الأمين المساعد وأمين السياسات والذي يناقش أهم محاور البرنامج الانتخابي المقترح, ويعقب ذلك تنفيذ خطة لتوسيع المشاركة تبدأ من الأحد المقبل وتستمر حتي11 يوليو المقبل, تتضمن اجتماعات موسعة مع لجان السياسات المتخصصة بحضور أمين السياسات والوزراء المعنيين, مع عقد اجتماعات للأمانات المركزية والانتقال منها الي لجان الحزب بالمحافظات, التي تتمتع بدور أساسي في اقتراح القضايا المحلية للبرنامج الانتخابي لمجلس الشعب, وسوف تستمر استطلاعات الرأي والنقاش حول أولويات القضايا لمدة شهرين, ويتواكب مع ذلك لقاءات جماهيرية بالمحافظات ومع القطاعات الفئوية المختلفة ذات الصلة بالبرنامج الانتخابي, وسوف ترفع حصيلة النقاش الي هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب برئاسة السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب, ثم يطرح البرنامج في صورته النهائية ويعلن في المؤتمر السنوي للحزب في نوفمبر المقبل وقبيل اجراء انتخابات مجلس الشعب. * هل هناك اهتمام من البرنامج الانتخابي الجديد لمجلس الشعب مع القضايا المطروحة حاليا علي الساحة وفي مقدمتها قضيتا الفساد والأحوال الشخصية للمسيحيين؟ ** البرنامج الانتخابي الجديد لمجلس الشعب يتضمن مواجهة لقضية الفساد من خلال تطوير الجهاز الإداري للدولة ومكافحة الفساد من خلال تبني السياسات والتشريعات الهادفة لذلك والتي تضمن المزيد من الشفافية وتفعيل المساءلة والمحاسبة وسد الثغرات ومصادر نفاذ الفساد, مع ارتباط ذلك بتطوير الإطار التشريعي المنظم للوظيفة العامة واستحداث نظم جديدة لتقويم الآداء والرقابة والمتابعة وتحقيق المزيد من الانضباط والمحاسبة والنزاهة في الجهاز الإداري. * وماذا عن قضايا المواطنة وخاصة ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟ ** البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب سوف يقترب من قضايا المواطنة بصورة تفصيلية, وقد تبني الحزب منذ عامين الدعوة لتبني قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين يتم اقراره من الطوائف المسيحية المختلفة, ودعا الحكومة الي اتخاذ الخطوات الملائمة لتبني اصلاح تشريعي يواجه قضايا الواقع الراهن ويحظي باتفاق عموم الطوائف المسيحية المصرية, وبالفعل عقد وزير العدل عدة اجتماعات وكانت المشكلة في ذلك الوقت عدم اتفاق الطوائف المسيحية علي بعض مواد القانون الموحد للأحوال الشخصية لجميع الطوائف المسيحية. ولم يتجاهل الحزب والحكومة هذا القانون, فالحزب يدرس حاليا بجدية مجموعة من الاقتراحات التي تستهدف تيسير إجراءات بناء الكنائس وتبسيط إجراءاتها دون أن يكون ذلك في إطار قانون موحد لدور العبادة. * هل يتضمن البرنامج بعدا ثقافيا للمواطنة؟ ** موضوع الثقافة بشكل عام يحتل مكانة مهمة في البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب بما في ذلك موضوع ثقافة المواطنة, وقد شكل الحزب الوطني مجموعة عمل للقضايا الثقافية عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الماضي, بحضور السيد جمال مبارك ومجموعة من المثقفين ومجموعة من داخل الحزب وخارجه حيث تمت مناقشة ورقة عمل حول مستقبل الثقافة في مصر تضمنت العديد من المحاور منها ثقافة المواطنة والنهوض بصناعة الكتاب والسينما والمسرح والحفاظ علي الوثائق القومية والتعامل مع الثورة الرقمية وسبل دعم الدور الريادي المصري في مجال الثقافة وسوف تندرج هذه القضايا في البرنامج الانتخابي الجديد. * ماذا عن استمرار التوسع في برنامج الاستهداف الجغرافي في البرنامج الانتخابي؟ ** من المتوقع أن يتضمن البرنامج الانتخابي الجديد محورا خاصا عن العدالة الاجتماعية, وتوفير الحماية للأسر الأكثر احتياجا, وسوف يؤكد البرنامج الانتخابي الجديد لمجلس الشعب التعهدات الخاصة باستمرار برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر في ألف قرية الي جانب تطوير المناطق العشوائية ومواصلة برنامج زيادة الأجور الأساسية للعاملين والبدء في تطبيق نظام جديد للتأمينات والمعاشات, ومد مظلة الحماية التأمينية لتشمل كل المواطنين في نظام واحد متكامل يطبق علي جميع فئات المجتمع. * سبق التعهد بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية وانتهت الدورة البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري ولم يصدر القانون, هل سيكون هناك جديد في البرنامج الانتخابي المقبل بذلك؟ ** الحزب يتبني توجهات أساسية في الإدارة المحلية تقوم علي التوسع في تطبيق اللامركزية في السياسات العامة المختلفة وزيادة التمكين المالي للمحليات وهي توجهات لا ترتبط بالقانون, وقد شكل الحزب مجموعة عمل لدراسة تطوير القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية, وسوف تنتهي اللجنة من عملها قريبا ونأمل أن يتم التقدم بتعديلات القانون في الدورة البرلمانية المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية, وتتضمن أفكار القانون تعزيز الصلاحيات التنفيذية للمحليات ودعم دور المحافظ في رئاسة الجهاز التنفيذي وتعزيز دور المجالس الشعبية المحلية في التخطيط والإدارة للموازنات المحلية والرقابة وتفعيل دور المجلس الأعلي للإدارة المحلية. * ما هو تعليقك علي قرار حزب المحافظين المصري بتجميد أنشطته؟ ** هذا القرار يعبر عن شجاعة من قيادة هذا الحزب لأن الحزب في النهاية يستند الي جماهير, واذا لم تتوافر له القاعدة الجماهيرية فلا معني لوجوده ويتحول الي منتدي ثقافي, وهناك العديد من الدول التي تضع معايير ليس فقط لقيام الأحزاب ولكن أيضا لاستمرارها في الحياة السياسية مثل اشتراط تقدمها بعدد معين من المرشحين في الانتخابات, وحصولها علي نسب محددة من أصوات الناخبين لضمان جدية هذه الأحزاب وعدم تحولها الي كيانات ورقية.
