يجري الآن طرح مناقصة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا لانتاج نحو3 آلاف ميجاوات باثيوبيا, يمكن أن تستفيد منها مصر والسودان. صرح بذلك حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة, وأشار إلي أن شركات القطاع الخاص المصرية نجحت في انشاء عدد من المصانع باثيوبيا لانتاج الكابلات الكهربائية بمختلف أنواعها لتغطية الطلب المحلي والتصدير إلي الدول المحيطة, وبدأ الاتحاد العام للتعاونيات في اتخاذ خطوات لانشاء اتحاد تعاوني لدول حوض النيل وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة. وأكد أن مصر نجحت أيضا في تعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه المتاحة في نهر النيل واستغلال موقفها المتميز لانتاج الكهرباء بين دول القارة الافريقية. وقال الوزير ان مصر تحرص علي استفادة دول القارة من تجربتها في جميع مجالات الكهرباء واضعة جميع امكاناتها وخبراتها لتأهيل الكوادر البشرية بدول القارة لانشاء وتشغيل مشروعات الكهرباء المماثلة بدولهم ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الكهرباء في جميع المجالات. وأوضح أن القطاع يقدم دعمه الكامل للشركات المصرية التي ترغب في الاستثمار في الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل. وشدد يونس علي ضرورة الاستثمار في البنية الأساسية للطاقة من خلال اقامة مشروعات مشتركة وبناء المحطات لزيادة القدرات الكهربائية المنتجة ومد شبكات لنقلها للاستفادة بين دول القارة, مشيرا إلي ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في مجال كهربة الريف. وأكد يونس ضرورة بناء سياسات موحدة للطاقة بين دول القارة في إطار مبادرة حوض النيل وفتح المجال للاستفادة من موقعها الجغرافي في مشروعات ومحاور الربط الكهربائي لدول الربط الثماني بدول المشرق والمغرب العربي والتي أثمرت عن تجارة الطاقة بين مصر وليبيا والأردن وسوريا, ويجري حاليا دراسات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والسودان واثيوبيا. من جهة أخري بدأت النقابة العامة لعمال النقل البري في تنفيذ خطة شاملة لتفعيل آليات التعاون مع نقابات النقل في دول حوض النيل من خلال تطبيق برامج مشتركة للتدريب وتأهيل الكوادر العمالية الافريقية والمساهمة في مشروعات مشتركة في مجال النقل بين دول الاتحاد. وقال جبالي محمد رئيس النقابة والأمين العام لاتحاد نقابات النقل في دول حوض النيل انه سيتم عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع رؤساء النقابات للاتفاق علي دستور الاتحاد وخططه في إطار تفعيل التعاون مع دول الحوض.
