طالب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لجنة اعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بسرعة انجازه, كما طالبهم بعدم مخالفة القانون لأية أحكام خاصة بعقيدة الأقباط. علي أن تكون أحكام القانون ونصوصه واضحة وصريحة بما يلزم القاضي فيما بعد بالحكم وفقا لحدود شرائعهم وتكون متسقة مع ماجاء علي لسان الرسل والأنبياء. جاء ذلك في أثناء مباشرة وزير العدل لأعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر والمنعقدة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي جميع الطوائف الدينية المسيحية في مصر. وقدمت اللجنة خلال لقائهما بالوزير39 مادة تمت صياغتها حتي الآن متعلقة بشئون الأقباط الشخصية في الخطبة والزواج وأركانه وشروطه وموانعه واجراءات عقده وبطلانه وحقوق الزوجين, وحقوق وواجبات الآباء والأبناء ونفقة الأقارب. ومن المقرر أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين انجاز المشروع بكامله في القريب العاجل.