جهة واحدة‏..‏ ولكن‏!‏

تعقيبا علي ما نشر في بريد الجمعة‏25‏ ديسمبر الماضي تحت عنوان جهة واحدة للمهندس محمد عبد الوهاب. وما تفضلتم به من إضافة‏,‏ فإني أؤيد الرأي بأن تكون هناك جهة واحدة تقوم بجمع أموال الزكاة وكذا الصدقات التي يتبرع بها أهل الخير‏,‏ ولتكن هذه الجهة وزارة التضامن الاجتماعي‏,‏ بشرط ألا تذهب هذه الأموال إلي وزارة المالية أو مشيخة الأزهر أو مؤسسة مصر الخير التابعة لدار الافتاء‏.‏ وحيث إني عضو مجلس ادارة إحدي الجمعيات الأهلية والتي ضمن أعمالها تكافل الأسر المحتاجة‏,‏ فأري منع الجمعيات من تلقي أموال الزكاة أو التبرعات من الافراد علي أن يخصص لكل منها حصة من أموال الزكاة التي تجمعها هذه الجهة المعنية تبعا لعدد المنتفعين في كل جمعية‏.‏ ويتقدم من يري أنه في حاجة إلي العون بالتقدم للجهة المركزية المنوه عنها‏,‏ وبعد البحث الاجتماعي يتم تسكينه لاستلام الإعانه من الجمعية الأهلية القريبة من مسكنه مثلما يتم في بطاقات التموين ولا يكون مقيدا في غيرها من الجمعيات كما هو واقع الآن‏,‏ علي أن تكون الإعانة الاجتماعية لها معناها‏,‏ وليست جنيهات قليلة لا تقيم أودا كما يحدث الأن والتي تعتبر نوعا من التسول‏.‏ ويمكن تعيين عاملين من هذه الأموال‏(‏ العاملين عليها‏)‏ لأداء البحث الاجتماعي للتأكد من احتياج الطالب للمعونة وكذا للقيام بالأعمال الإدارية والحسابية التي يقتضيها تنفيذ مثل هذا البرنامج وأتصور أن ذلك يمكن أن يقضي أو يحد من التسول أمام دور العبادة أو غيرها‏.‏ وتتم المتابعة كل فترة زمنية ولتكن خمس سنوات للتأكد من مدي التغير في الحالة الاجتماعية للأسر‏,‏ فمنهم من يكون حالته تغيرت وأصبح في غير حاجة لهذا الدعم ويمكن أن ينضم آخرون عند التأكد من احتياجهم للمعونة‏.‏ وكما نوهت سيادتكم أن هذا الاقتراح يحتاج إلي تشريع وقوانين ضابطة‏,‏ وقبل هذا يجب إجراء الدراسة المتأنية من مجموعة خبراء حتي لا يخرج التشريع مشوبا أو به من التغيرات التي تعطي فرصة لغير المستحقين في الحصول علي ما ليس لهم حق فيه‏.‏
أ‏.‏د‏.‏ محمد عمرو حسين
جمعية طفل المعادي