اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان خطة تنمية وتطوير التجارة الداخلية ترتكز علي5 محاور رئيسية هي انشاء اسواق جديدة عصرية ومنظمة ومتنوعة وتحديث الاسواق الموجودة للوصول بها إلي مواصفات عصرية لمواجهة التجارة العشوائية, ووضع مواصفات ومعايير للمحلات التجارية, وتيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية سواء في المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية, وتطوير الرقابة علي الاسواق, والارتقاء بمواصفات المنتجات, ثم المحور الخامس وهو تحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية, وتطوير الرقابة علي الاسواق, والارتقاء بمواصفات المنتجات, ثم المحور الخامس وهو تحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فعالياتها وكفاءتها لردع المخالفين والتيسير علي الملتزمين وضمان أكثر لحقوق المستهلكين. جاء ذلك امس خلال الندوة التي نظمتها الوزارة لاطلاق برنامج تطوير تجارة التجزئة وتبدأ في9 محافظات وشارك فيها اللواء محمد عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية وسحر السلاب مساعد الوزير للتنمية والاستثمار في التجارة الداخلية وعمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور هاني سيف النصر مدير الصندوق الاجتماعي وحلمي ابوالعيش رئيس لجنة إدارة مركز تحديث الصناعة ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية وبعض رؤساء الغرف التجارية وعدد من ممثلي كبري الشركات العاملة في مجال التجارة الداخلية. وقال الوزير إن البرنامج يرتكز علي ثلاثة محاور رئيسية هي خدمات التمويل والدعم الفني والمطابقة والاشتراطات.