كتب مصطفى شعبان وبهاء مباشر: تحولت جلسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أمس إلى ساحة للمبارزة وسجال عنيف بين نواب والأغلبية والمستقلين على خلفية طلبى احاطة قدمهما المستقلون حول اعتقال مؤيدى مرشح الجماعة المحظورة بملوى خلال انتخابات الشورى. فقد طالب نواب الأغلبية وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد أنصار المحظورة فيما وصف النواب المستقلون ممارسات أجهزة الأمن خلال الانتخابات بأنها قرصنة سافرة. وأكد اللواء حامد راشد مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية في رده علي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين بهاء الدين عطية وإسماعيل ثروت أن دور الوزارة هو منع الجرائم وتنفيذ القوانين وتأمين وحماية القائمين علي العملية الانتخابية. وقال إن اعتقال عدد من مؤيدي مرشح الإخوان جاء بسب مخالفتهم تعليمات اللجنة العليا للانتخابات والدستور واستخدامهم شعارات تحمل مرجعية دينية.