اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه تم عرض7 تشريعات تجارية علي مجلس الوزراء تمهيدا: لإقرار التعديلات بها في الدورة البرلمانية القادمة منها قوانين التدليس والاسماء التجارية وسلامة الغذاء والسجل التجاري وقانون الباعة الجائلين والاعلانات المضللة والتوحيد القياسي. وقال المهندس رشيد في الكلمة التي القاها نيابة عنه المستشار هشام رجب مستشار الوزارة للشئون القانونية خلال المؤتمر السنوي لحماية المستهلك إن الأجهزة الرقابية تحتاج إلي تغير الأسلوب وزيادة الإنفاق عليها وتدريب الكوادر البشرية حتي تستطيع القضاء تماما علي تجارة السلع المغشوشة, مشيرا إلي أن التشريعات الحالية مازالت تتضمن عقوبات ضعيفة وغير واضحة. وأشار سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك في الكلمة التي القاها نيابة عنه عمرو مخيمر المدير التنفيذي للجهاز أن السلع المزيفة ليست مقصورة علي السوق المصرية بل هي ظاهرة عالمية وتتزايد اثارها بشكل واضح في الأسواق الصاعدة.