كتب محمود دياب: قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم إحدي شركات توزيع الغاز الطبيعي5 آلاف جنيه مع نشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار بسبب اخلال الشركة وعدم التزامها بعد اتفاقها مع أحد المستهلكين بتوصيل الغاز الطبيعي إلي شقق العقار الخاص به بمعدل توصيلتين لكل شقة احداهما تغذي البوتاجاز والاخري للسخان ولم تقم الشركة بتوصيل الغاز الطبيعي الا للبوتاجاز فقط. وكان أحد المستهلكين قد تقدم بشكوي إلي جهاز حماية المستهلك ضد الشركة لعدم تنفيذها كامل اتفاقها معه في توصيل الغاز الطبيعي للبوتاجاز والسخان وقام جهاز حماية المستهلك بمخاطبة الشركة لتنفيذ اتفاقها مع المستهلك ولكن الشركة ماطلت في التنفيذ فأحال الجهاز الشكوي الي النيابة ومنها إلي المحكمة الاقتصادية التي أصدرت هذا الحكم. واكد سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية هذا الحكم في تعزيز حقوق ومصالح المستهلك في قطاع الخدمات.