تبدأ فى القاهرة غداً اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة السيد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والسيد محمد الغنوشى رئيس الوزراء التونسى. وذلك بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، حيث يشارك من الجانب المصري كل من السادة وزراء البترول والكهرباء والطاقة والتعاون الدولي والتجارة والصناعة, والدولة للتنمية الاقتصادية, والصحة, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد بدأت امس اجتماعات اللجنة التحضيرية علي المستوي الوزاري برئاسة السيدة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي والسيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية في البلدين وممثلي مجتمع الاعمال المعنيين بالتعاون بين مصر وتونس, وستستعرض اللجنة اوجه التقدم في التعاون الثنائي بين البلدين منذ انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا في تونس2008, حيث شهدت هذه الفترة نشاطا ملحوظا في مجالات النفط والغاز والتعاون بين الشركات العاملة في البلدين لإنشاء محطات تمويل الحافلات بالغاز, وكذا توزيع وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للاستعمال المنزلي والصناعي وتخزين وتعبئة ونقل الغاز المسال, فضلا عن التعاون بين الشركات العاملة في البلدين في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول, كما شهدت هذه الفترة اقامة مشروعات مشتركة في مجال الملابس الجاهزة والصناعات المغذية للسيارات. وقد صرحت السيدة فايزة ابو النجا بأن جدول اعمال هذه الدورة للجنة العليا يتضمن العديد من الموضوعات المهمة منها بحث سبل تنمية التبادل التجاري بين مصر وتونس للاستفادة من الامكانيات المتاحة وكذا الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في هذا المجال ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال النفط والغاز وكذلك سبل تنمية الاستثمارات المشتركة ودعم دور رجال الاعمال في مواصلة تنفيذ مشروعات الشراكة والاستثمار في القطاعات الواعدة للتعاون بين البلدين ومنها الصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعات المغذية لصناعة السيارات وكذا صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. واضافت ابو النجا ان اللجنة ستبحث ايضا سبل تنمية التعاون في مجال الصناعات التقليدية والمراكز التكنولوجية, اضافة الي التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة وتبادل الخبرات في مجال ترشيد استخدام الطاقة. وصرح يماني فلفلة عضو اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس بأن معدلات التجارة البينية بين البلدين قد زادت بصورة ملموسة بعد إلغاء الرسوم الجمركية بينهما حيث تشير التقديرات المبدئية إلي وصول حجم حركة التجارة المتبادلة بين مصر وتونس حتي نهاية العام الحالي2010 لنحو400 مليون دولار منها250 مليون دولار صادرات مصرية و150 مليونا صادرات تونسية.
