شهد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية امس توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين وزارة المالية كممثل لجمهورية مصر العربية وبنك التعاون الدولي اليابانيJBIC. كممثل للآلية التنفيذية باليابان لكل انشطة التعاون الاقتصادي والاستثماري دوليا، حضر التوقيع سفير اليابان بالقاهرة وكبار مسئولي بنك التعاون الدولي الياباني وكبار مسئولي وزارة المالية. وصرح الدكتور غالي بأن مذكرة التفاهم تستهدف تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان لتعظيم حجم الاستثمارات اليابانية والتعاون الاقتصادي في كل الانشطة الاقتصادية في البلدين. واشار الي ان المذكرة اكدت حرص الطرفين علي تعظيم العلاقات والتعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر, وذلك من خلال تأمين وتيسير المناخ الاستثماري المحفز لبنك التعاون الدولي الياباني بهدف مساندة البنك في تطوير حجم الاستثمارات اليابانية والعالمية في كل الانشطة الاستثمارية بمصر مما يسهم بصورة فعالة في دعم معدلات نمو الاقتصاد المصري المتزايدة. واضاف ان المذكرة حددت عددا من المحاور الرئيسية لأوجه التعاون بين وزارة المالية وبنك التعاون الدولي الياباني وهي زيادة استثمارات البنك الصناعية بمصر في الانشطة التي تسهم في توفير المصادر الرئيسية للصناعات اليابانية باليابان وتحسين والحفاظ علي قدرات الصناعات اليابانية التنافسية دوليا ودعم ومساندة استثمارات البنك في كل انشطة الحفاظ علي البيئة ومواجهة مصادر الانبعاث الحراري والتوافق مع برامج الاصلاح الاقتصادي والبرامج المالية لاستعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي. واكد د. غالي حرص وزارة المالية علي دعم وزيادة مشاركة بنك التعاون الدولي اليابانيJBIC في المشروعات الاستثمارية بمصر الجاري تنفيذها حاليا او المخطط لها مستقبلا والتي تتوافق مع السياسات الاستثمارية للبنك الياباني ولوائحه وهو ما سيسهم في زيادة اواصر التعاون بين الشركات الصناعية اليابانية ونظرائها في مصر. واضاف انه تم الاتفاق علي ضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين الجانبين المصري والياباني لمتابعة تنفيذ البروتوكول وذلك بصفة دورية حيث تم تحديد الموضوعات التي يتم متابعتها والتي تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الممولة من البنك في المشروعات الاستثمارية بمصر في كل الانشطة مثل الطاقة ومشروعات البنية الاساسية والحفاظ علي البيئة.
