لماذا لم يتم تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية العربية الأخيرة وغيرها من القمم؟ كان هذا هو أحد التساؤلات الأساسية والمعروضة في اجتماعات اللجنة العليا لتنسيق العمل العربي المشترك والتي عقدت في دورتها ال41 في عمان وحضرها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي وبحضور المنظمات والاتحادات العربية النوعية والتي افتتحها وزير التجارة الأردني؟ الأمين العام للجامعة العربية كشف عن أن أهم قرارات قمة الكويت الاقتصادية الأخيرة كان إنشاء صندوق برأسمال ملياري دولار وان هذا القرار دخل حيز النفاذ فعلا, حيث دفعت الكويت500 مليون دولار والمملكة العربية السعودية مبلغا مماثلا500 مليون دولار, كما قدمت بعض البلدان العربية ومنها مصر اسهامات في رأسمال الصندوق, وحيث ان ما دفع حتي الآن يتخطي ثلث رأس المال المستهدف فقد أصبح بالإمكان ان يبدأ الصندوق عمله, وقد أوكل إلي صندوق التنمية الكويتي ان يقوم بدور المنفذ للمشروع بالتوازي مع ذلك, ودعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية لإنشاء شركة قابضة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشكوي الأولي والتي تم طرحها علي مائدة النقاش في اجتماعات اللجنة العليا للعمل العربي المشترك ان التجارة العربية البينية مازالت تدور حول12% من اجمالي التجارة العربية وفي هذا الصدد كان لاتحاد المستثمرين العرب رؤية تتلخص في ان ال12% هي متوسط يجمع بين أداء دول عربية متواضعة الأداء وبين دول عربية لديها أداء متميز في الإطار العربي مثل الأردن, الذي تمثل له التجارة العربية50% من حجم تجارته ولبنان25% وسوريا22% ومصر14%. ثانيا: ان التجارة العربية رغم خطوات التحرير السائدة لا يتوقع ان تزيد بحجم كبير في ظل المعطيات الراهنة بسبب ان الدول العربية70% من واردتها لا تنتج أصلا في الوطن العربي وبالتالي فالمشكلة تكمن في ضعف برامج التنمية المشتركة في الوطن العربي, حتي تستطيع الدول العربية ان تنوع انتاجها في المجالات التي لم تدخلها بعد, وهي3 مجالات: صناعة الآلات, حيث إن جميع الالات في العالم العربي مستوردة من أوروبا واليابان وأمريكا. البند الثاني: وسائل النقل.. فإلي الآن لا تصنع في الدول العربية أي وسائل للنقل رغم انها تمثل ثاني أكبر بند في واردات الدول العربية, وحان الوقت لأن يبحث العالم العربي في انتاج ناقلات بترول وناقلات تجارية وشاحنات وقطارات سكة حديد, خصوصا مع التفكير في اعادة السكك الحديدية القديمة التي كانت تربط بين بغداد والحجاز ودمشق. البند الثالث: هو الغذاء, حيث مازال العالم العربي يستورد أكثر مما يصدر بفجوة غذائية قدرها20 مليار دولار مما يستوجب تنشيط الجهود من اجل الاستثمار الزراعي في العراق والسودان والمغرب ومصر وسوريا. القضية الثانية التي اثارت نقاشا ساخنا كانت قضية حرية الانتقال, حيث ان اغلب الدول العربية تضع قيودا علي حرية مواطني البلدان العربية الأخري, وطلب الي ممثل مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اتخاذ اجراءات عاجلة لتسيير حركة الانتقال ولو بالتدريج لتبدأ بالدبلوماسيين وممثلي الحكومات واعضاء الاتحادات والغرف التجارية الكبري والمتعاقدين بعقود رسمية بحيث تسهل حركة الانتقال من حركتي الاستثمار والتجارة لأن التجارة يلزمها تجار والاستثمار يلزمه مستثمرون للتحرك في طول الدول العربية وعرضها. مشكلة إضافية اثارها اتحاد المستثمرين العرب وهو ان أحد أسباب تعويق تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم والقرارات الوزارية انها يغيب عنها عدد كبير من الوزراء ولا يجوز ان يترك الحضور لمستوي دون الوزاري لأن هذا المستوي لايستطيع ان يتخذ قرارات تصل لمستوي المسئولية الوزارية, وتم اعطاء المثال علي ذلك بوزير التجارة في دولة المقر للجامعة العربية رشيد محمد رشيد الذي لم يحضر الاجتماعات الوزارية إلا قليلا. * المنظمات العربية المتخصصة في الشأن المالي لا تحضر الاجتماعات العربية, هذا ما أكده العديد من المراقبين في الاجتماع بل انهم اكدوا ان تلك المنظمات دولة داخل الدولة ولا يحضر رؤسائها اجتماعات لجنة التنسيق بل لا يوجد من يمثلهم وقد صدرت توصية في الاجتماع بدعوة تلك المنظمات للانتظام في الحضور. كذلك تمت دراسة برنامج لتطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أحد التساؤلات التي طرحت كانت حول الاخفاق في تحرير التجارة الكامل بين الدول العربية, حيث أكد اتحاد المستثمرين العرب ان الاخفاق يرجع الي رغبة بعض الدول العربية في استمرار حماية قطاعها الزراعي وتضع مجموعة أخري مئات السلع علي قوائم سلبية لا غير خشية نفاذ سلع لا تتمتع بالمنشأ العربي لأسواقها لا يستحق وبالتالي أصبح موضوع قواعد المنشأ من اهم معوقات استكمال مشروع منطقة التجارة الحرة, وكذلك تعد العوائق الجمركية عقبة مهمة في وجه التحرير ومن بينها تراخيص الاستيراد وحرية الصرف والمواصفات وغيبة تطبيق شرط المعاملة الوطنية للسلع علي الواردات. ويقول جمال بيومي: لقد اقتصر العمل العربي علي محاولات اقامة منطقة للتجارة الحرة وهي أول وأبسط اشكال التعاون ولم تبدأ بعد جهود اقامة نظام اقتصادي عربي فعال وهو الهدف الأشمل الذي يعمل لصياغة أنظمة موحدة في مجالات التجارة ووسائل الدفع والنقد وحل المنازعات التجارية والمسائل الاجتماعية وغير ذلك ويكون هدفه تحديد واقامة وتفعيل انماط العلاقات العربية المختلفة التي تؤهل الدول العربية لكي تشارك في منظومة الاقتصاد العالمي.
