..ومن جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجلس النيابية ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر يعد خطوة مهمة لمواجهة الظاهرة لاشتماله علي مواد مهمة منها إنشاء صندوق لتقديم مساعدات مالية للضحايا الذين لحقت بهم أضرار بالغة وتشديد عقوبة مرتكبي تلك الجرائم بالسجن المشدد أو المؤبد إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو الاصابة بعاهة مستديمة أو إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. جاء ذلك في الندوة المشتركة لمحكمة النقض المصرية والمجلس الأعلي بالمملكة المغربية بعنوان مواجهة تحديات الاحكام الدولية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.