أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة في الأممالمتحدة أن الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة حظر الانتشار النووي الذي يعقد في نيويورك قد تتضمن عقد مؤتمر مبدئي في عام2012. وذلك في أعقاب مطالبة المجموعة العربية بعقد ثلاثة مؤتمرات إقليمية قبل بدء مؤتمر المراجعة المقبل لبحث إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وذكرت السفيرة أليسون كيلي رئيس اللجنة الفرعية الثانية حول إنشاء المناطق الخالية من السلاح النووي في تصريحات خاصة للأهرام أن لجنتها رفعت إلي رئاسة المؤتمر مقترحا بعقد هذا المؤتمر العام بعد القادم, وهو الموعد الذي دعت إليه مصر, علي أن يعين بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة منسقا خاصا للإشراف علي ترتيبات المؤتمر. وجاءت تصريحات كيلي بعد أن رفعت لجان المؤتمر الثلاث, وهي: منع الإنتشار والضمانات, والمناطق الخالية من الاسلحة النووية, والاستخدامات السلمية للطاقة النووية, توصياتها للوثيقة الختامية فجر أمس في ظل أنباء عن تخفيف اللهجة حيال الدول النووية الكبري من جهة وتسليم المجموعة العربية لمقترحات تقضي بإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي, وهي المقترحات التي دائما ما تعارضها الولاياتالمتحدة. وعقب مشاورات مكثفة بين المجموعة العربية ورئيسة اللجنة الفرعية في اليومين الماضيين, توصل الجانبان إلي صيغة مقبولة من غالبية الأطراف حول تضمين تنفيذ قرار إخلاء الشرق الأوسط من الاسلحة النووية والذي صدر عام1995 في البيان الختامي, الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل, وهو العقبة الأكبر في سبيل نجاح المؤتمر. ومن المتوقع أن يتضمن الإعلان الختامي توصية بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بعقد' مؤتمر أولي' أو مبدئي تحضره دول المنطقة بهدف بحث سبل التخلص من الأسلحة النووية بناء علي ترتيبات بين الأطراف المعنية وبدعم وانخراط كامل من الدول النووية في الوقت الذي يعين الأمين العام منسقا خاصا للإشراف علي تنفيذ القرار وتقديم تقارير المتابعة إلي اللجان التحضيرية لمؤتمر المراجعة المقرر عقده عام2015. وكانت المجموعة العربية قد تمسكت بعقد ثلاثة مؤتمرات إقليمية في الفترة ما بين عامي2014,2012 لرفع توصيات لمؤتمر المراجعة المقبل ثم توصلت المجموعة ورئيسة اللجنة الفرعية إلي إتفاق متوازن في هذا الخصوص بعد مفاوضات مكثفة. ومن جانبه, صرح السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة بأن توصيات اللجنة الفرعية يمكن البناء عليها لو توافرت الإرادة السياسية من الجانبين. وقال إن مصر تقوم حاليا بصياغة موقف دول عدم الإنحياز من التوصيات المرفوعة لرئاسة المؤتمر تمهيدا لمفاوضات شاقة في الأيام القليلة المقبلة. وأوضح المندوب المصري أن الدول النووية الكبري ترفض عقد أكثر من مؤتمر حول الشرق الأوسط, وقد وزعت مصر ورقة عمل جديدة في الاجتماع الأخير للمجموعة العربية وهي الورقة التي شكلت العناصر الرئيسية التي تفاوضت بموجبها الرئاسة اللبنانية للمجموعة مع رئيسة اللجنة الفرعية في الوقت الذي تبنت السفيرة كيلي عددا من التوصيات المصرية في الوثيقة التي رفعتها أمس الأول. وكانت سوريا قد تحفظت علي المسودة الأولي وأبدت رغبتها في عدم النص علي تاريخ محدد لعقد المؤتمر استنادا إلي قرار القمة العربية الداعي إلي عقد مؤتمر إقليمي دون ذكر لتاريخ محدد لكن معظم الدول العربية أيدت مقترح عقد مؤتمر واحد في2012. وحول مدي قبول المجموعة العربية بالمطالب الجديدة, قال عبد الفتاح إن المقترحات الحالية تفي ببعض المطالب المصرية والعربية, وليس كل المطالب, مثل عدم وجود التزام واضح من الدول النووية الكبري بعدم التعامل مع إسرائيل في المجال النووي حتي تنضم للمعاهدة, والمطالبة العربية بالإعراب عن القلق من عدم انضمام إسرائيل للمعاهدة. وقال المندوب المصري إن المشاركة في المؤتمر لن تكون فرضا علي أي دولة, مشيرا إلي أن الدول النووية الأعضاء في مجلس الأمن يمكنها ممارسة قدر من الضغوط علي إسرائيل للموافقة علي الإنضمام للمعاهدة. وبشأن الخلافات حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, أوضح ماجد عبد الفتاح أن كل الخلافات في هذا الخصوص مازالت قائمة وهو ما دفع رئيس المؤتمر إلي تكليف ثلاثة من نوابه بالتفاوض مع المجموعات المعنية.
