يعد الاتجار بالبشر ثالث تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات, فهي تجارة رائجة تنتشر في دول كثيرة من العالم . حيث تجد في الفقر والجهل والحروب والصراعات. تربة خصبة للايقاع بضحاياها من النساء والأطفال الذين يستخدمون في أعمال لاتتناسب مع طفولتهم من أعمال شاقة ومهينة ودعارة وحروب. ومن أجل الحفاظ علي كرامة أطفال ونساء العالم لابد من الاستمرار في مكافحة هذه التجارة والتي مازالت تمثل تحديا خطيرا يواجه دول العالم, ومصر ليست بمنأي عنها, وهو مايتطلب إرادة سياسية قوية, وقوانين صارمة وتعاون بين أطراف المجتمع المختلفة من أجل التصدي لها. وللسيدة الفاضلة سوزان مبارك باع كبير وجهد ملحوظ في هذا المجال, فهي أول من نبه لهذه المشكلة بإطلاقها حملة أوقفوا الاتجار بالبشر الآن التي انطلقت من أثينا الي العالم كله في يناير عام2006, حيث ألقت الضوء علي هذه القضية الخطيره من أجل كسر حاجز الصمت المحيط بها ويأتي ذلك من منطلق التزام حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام والتي أسستها عام2003 والتي تدعو لنشر ثقافة السلام وتمكين المرأة والشباب علي جميع المستويات, هذا الي جانب العمل علي حماية المرأة والطفل من العنف بجميع أشكاله, كما تقول نجوي شعيب مدير عام الحركة. وعلي المستوي المحلي تشارك الحركة في العديد من اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية للتعريف بهذه القضية الخطيرة التي تعد بحق جريمة ضد الانسانية وتدعو الي العمل للقضاء علي أسباب رواجها وإيجاد الظروف التي تحول دون انتشارها. وتوضح نجوي شعيب أنه من ضمن الجهود التي تبذل لغرض التصدي لهذه الظاهرة اطلاق الحركة مبادرة نشر ثقافة الاستخدام الآمن للانترنت من أجل التصدي لسوء استخدام تكنولوجيا المعلومات. كما تقوم الحركة بتوفير المساعدات القانونية للضحايا. ومن جانبها أشارت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق لمكافحة ومنع الاتجار في البشر إلي أن مصر بدأت مبكرا في مواجهة خطر الاتجار في البشر وجري التعامل معه علي ثلاثة مستويات: التوعية والوقاية والعقاب. لأن هذا موضوع جديد له علاقة مباشرة بحقوق الانسان, والمرأة والطفل والعملية التعليمية لذا وجب توعية أفراد المجتمع. فهناك أشكال جديدة للاتجار مثل تجارة الأعضاء البشرية واستغلال القاصرات وتزويجهن زواجا غير متكافئ وهذا مبني علي ثلاثة عناصر أساسية وهي الاستغلال والخداع والاجبار بالترهيب أو الترغيب, وهو مايمثل جريمة تتوافر فيها عناصرها مابين الضحية والجاني. وفي هذا الإطار تؤكد السفيرة نائلة جبر أهمية التعديل في قانون الطفل الذي صدر في تشريع جديد أقره البرلمان والذي يرجع الفضل فيه الي نشاط السيدة سوزان مبارك في هذا المجال. فلم تعد هناك منطقة بعيدة عن أنشطة تلك الجريمة المنظمة بسبب العولمة والحدود المفتوحة وتكنولوجيا الاتصالات. ومن أجل ذلك فقد تم وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل آلية وطنية تحدد أدوار الهيئات المعنية من وزارة الخارجية والداخلية والعدل والاعلام والسياحة لمنع هذه التجارة والتنسيق بين الهيئات المختلفة لتحقيق أفضل نتائج لوقف استشرائها وحتي لاتتحول مصر من دولة معبر الي دولة مصدرة. اختتمت السفيره نائلة جبر حديثها بالاشارة إلي أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني مع الأجهزة الحكومية من أجل التوعية بمخاطر هذه المشكلة ومواجهتها.