وافق مجلس الشعب في جلسته الصباحية أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي إعادة الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون المحاماة للجنة التشريعية لإجراء المزيد من الدراسة حوله. وأكد سرور أنه من خلال ما قرأه في الصحف خلال الفترة الماضية, استشعر أن هناك همهمة من المحامين حول التعديلات ولذلك طلب من رئيس اللجنة التشريعية إعادة مناقشة التعديلات داخل اللجنة مرة أخري, وكلفها بعقد جلسات استماع مع نقيب المحامين لسماع رأيه حول تلك التعديلات, وأشار سرور إلي أنه من غير المقبول مناقشة موضوع يتعلق بنقابة المحامين دون حضور نقيبهم المنتخب. وأكد النائب عمر هريدي وكيل اللجنة التشريعية أن التعديلات المقترحة علي قانون المحاماة خاصة في المادتين131 و132 تحتاج لاستطلاع رأي نقابة المحامين. وكانت اللجنة التشريعية قد أعدت تقريرا حول الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون المحاماة, وكان محددا لمناقشتها جلسة الأمس, إلا أنه بسبب اللغط الذي أثير حولها رئي إعادة مناقشة التعديلات. ومن ناحيته, أكد حمدي خليفة أنه طلب من الدكتور فتحي سرور علي وجه السرعة سحب مشروع قانون المحاماة من المناقشة أمس وإرجائه مرة أخري إلي اللجنة التشريعية لمناقشة البنود التي اعترض عليها المحامون وقد استجاب المجلس لطلب النقيب بعدم المناقشة. وأضاف حمدي خليفة أنه سيتم تشكيل لجان استماع من كبار القانونيين والمحامين والخبراء لمناقشة البنود مسار الخلاف, وذلك لعرضها علي الجمعية العمومية مرة أخري ليتم الموافقة عليها وتقديمها مرة أخري أمام مجلس الشعب. ورغم قرار مجلس الشعب بإعادة مشروع قانون المحاماة الجديد للجنة التشريعية لإجراء المزيد من الدراسة حوله, إلا أن المحامين واصلوا اعتصامهم للمطالبة بسحب المشروع تماما من المجلس ومناقشته أولا داخل نقابتهم, وهدد المعتصمون بتصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية. وأكد حسن أمين المرشح لنقيب محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية أن هذا المشروع حائر وضار لمصالح المحامين ومخالف لما هو سائد في ظل القانون الحالي بالقدر الذي يتيح للجهات الحكومية والأمنية السيطرة علي نقابة المحامين.
