كتب محمود داود: في تحول جديد لتطوير المزلقانات بهدف الحد من الحوادث وسرعة التحكم في التشغيل والضبط الاليكتروني أصدر المهندس علاء فهمي وزير النقل قرارا بتشكل مجلس سياسات يضم عدة وزارات وهيئات في مقدمتها الادارة المحلية والري والأوقاف الداخلية, بالاضافة الي الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري. هذا المجلس الجديد هو الأول من نوعه, حيث يشارك في عضويته ممثلون دائمون لهذه الوزارات والهيئات وسيتكون حسب تأكيد وزير النقل من لنتين الأولي ستكون لجنة إشرافية عليا تختص بوضع سياسات واستراتيجيات تطوير المزلقانات من حيث الإنشاء أو الإلغاء والادارة وآلية التشغيل والصيانة والتطوير أولا بأول. أما اللجنة الثانية فستكون تنفيذية تختص بالاشراف الكامل علي تنفيذ مشروع صيانة وتطوير مداخل ومخارج المزلقانات والشروع في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الموضوعة والمحددة من جانب اللجنة الاشرافية العليا بجانب مهمة التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر واستشاري المشروع وأيضا الشركات المنفذة وكل الجهات الوزارية المعنية. وفي أول تحرك عملي لبدء هذه اللجنة عملها في الحال أصدر المهندس علاء فهمي وزير النقل تعليمات مشددة لجميع الشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال تطوير المزلقانات بسرعة الانتهاء في تطوير345 مزلقانا بتكلفة430 مليون جنيه كمرحلة أولي في موعد غايته نهاية العام الحالي وذلك كمهمة حيوية للوزارة حاليا لتحقيق أنظمة الأمن والملاحة وانسابية الحركة المرورية وتلافي حدوث أو وقوع أي مشكلات طارئة أو حوادث غير متوقعة. ولم ينس وزير النقل خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس ادارة هيئة السكة الحديد وشركات الاستشارات الهندسية والصيانة والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري ان يحدد ويشدد علي ضرورة الالتزام بكافة المعايير والمواصفات الدولية المتبعة في تركيبة الإنشاء والاعداد لتلك المزلقانات وقياسات تطوير المداخل والمخارج.