مباني الإسكندرية تتهاوي

مبان تنهار ومافيا الاستيلاء علي الأراضي المملوكة للدولة خاصة اراضي الوقف التابعة لوزارة الأوقاف تعمل بنشاط في ظل بناء عشوائي وانفلات أمني بالاسكندرية مما جعل الادارات الهندسية مجرد حبر علي ورق وإن هذه المخالفات جميعها حبيسة الأدراج ومازال البناء المخالف مستمر. بدون رقابة أو متابعة من قبل مسئولي الأحياء ومافيا الاستيلاء علي الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف مازالت تجري لكي ضاربة عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وأصبح المشهد المضاد في معظم الشوارع المصرية هو بناء العمارات المخالفة والتي تم بناؤها بشكل مفاجيء وسريع علي طريقة فرض الأمر الواقع خاصة في الأحياء ذات الطابع الخاص بالاسكندرية.
النماذج عديدة للتعديات والتجاوزات فشبل أبوالمحاسن محام بالاستئناف العالي يقول فوجيء ملاك عمارة السلام بأوقاف الأسكندرية بمجموعة من الأشخاص يشرعون في الاستيلاء علي قطعة أرض ملك الأوقاف مخصصة للمنصة العامة حديقة عامة بمشروعهم فقاموا بالحفر لوضع أساسات البناء مدعين وزاعمين قيامهم بالشراء من الأوقاف وأن لديهم أوراق ومستندات ملكية بقطعة الأرض وقاموا بوضع مقاييس خشبية لمنع المرور من سلم المسجد المخصص للمرور البري للمارة والمصليين.
ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بهدم سلم المسجد مسجد سيدي بشر من الخارج معللين ذلك بأنه داخل في نطاق الملكية المزعومة وسارعوا ليل نهار باستخدام عدة مقاولين وأدوات البناء وبعض أفراد الحراسة من البلطجية لاتمام عمليات الحفر ووضع الأساس والخوازيق للقيام بالبناء.
وقام جميع السكان والمتضررين بعمل بعض المحاضر لوقف هذا التعدي علي المال العام والاتصال بوزارة الأوقاف بالاسكندرية لمعرفة من الذين سمحوا بذلك التعدي وتحركت إدارة الأوقاف وطمأنت ملاك العمارات والأهالي والمتضررين بأن التعدي الذي تم علي تلك الأرض هي أرض ملك للأوقاف وتابعة لوقفي محمد أغا زيان الخيري ووقف زين الدين القباني. وإن التعدي تم علي قطعتي أرض الأولي التي يتضرر منها ملاك عمارة السلام والتي أصبحت جاهزة للبناء والاخري تم بناؤها وأصبحت ستة أدوار ولانعلم كيف شرعوا في البناء ولماذا سمحت الاجهزة المعنية وحي المنتزه قسم أول بهذا البناء وماهي الإجراءات التي تم أخذها لوقف هذا التعدي, وهل سيصبح مصير هذه الأراضي الأخري كمثيلتها.. وتقدم اتحاد ملاك العقار عمارة السلام الأوقاف ممثلا في المستشار القانوني للإتحاد لاتخاذ الأجراءات القانونية أمام قسم أول منتزة حيث يوجد العديد من الشكاوي موجه لرئيس حي المنتزة ورئيس المباحث بالتحرك بعد علمهم بقيام هؤلاء الغاضبين بهدم سلم مسجد سيدي بشر بتحويل المحضر إلي النيابة العامة في المحضر رقم09541 لعام2102 إدارة المنتزه أول والتي طلبت التحريات لمعرفة الواقعة وهؤلاء الأشخاص إلا أن إستمرار هؤلاء الأشخاص في البناء بالاضافة إلي ماذكره البعض بأن المحلات المجاورة وكذا المتضررون من هذا البناء تم أرضاؤهم ماليا والبعض الاخر تم وعده بمحل آخر نظير سكوته.
والمستحيل الذي لايجوز حدوثه هو سماح الحي لهؤلاء المغتصبين باستكمال أعمال الهدم وعدم صدور قرار بوقف تلك الأعمال علي أرض ملك الأوقاف وهو مال عام وكيف الجرأة علي أملاك الدولة وكذا علي سلم مسجد سيدي بشر.. فقد تم الأستيلاء علي هذه الأرض وتم بناء ستة أدوار بدون تراخيص.
ويقول المهندس أمين كامل كيلاني فجأة وبدون مقدمات جاءت مجموعة من البلطجية وقامت بالاستيلاء علي قطعة أرض فضاء أمام مسجد سيدي بشر وقاموا بتكسير سلم المسجد جراء الاعمال الذين يقومون بها بسرعة فائقة وقمت بتحرير محضر رقم09541 لسنة2102 إدارة المنتزه أول لكي يتحركوا ويوقفوا هذه الأعمال خاصة بعد عمارة الموت التي وقعت بالأسكندرية فإن مافيا الاستيلاء علي الأراضي المملوكة للدولة خاصة الأوقاف يعملون بسرعة جنونية فنريد من محافظ الاسكندرية وقف هذه المهزلة بسرعة.
وتقول الدكتورة عايدة عبدالكريم من سكان سيدي بشر إن هناك حالة من الفوضي تسود محافظة الأسكندرية وخاصة مافيا الأستيلاء علي الأراضي المملوكة للدولة, حيث إنني ساكنة في العقار الذي بجوار مسجد سيدي بشر وتوجد قطعة أرض فضاء في المنطقة وهي المتنفس الطبيعي لها وتعتبر ذات شكل جمالي مميز ولكن للأسف الشديد جاءت مجموعة من البلطجية بأقتحام المنطقة وقاموا بتكسير سلم مسجد سيدي بشر أثناء تخزينهم مواد البناء للاستيلاء علي الأرض فقمنا بالتصدي لهم وعمل محاضر ضدهم ولكن لا حياة لمن تنادي.
ويقول الدكتور محمد عصام المصري. لقد اجتاحت حمي البناء العشوائي والمخالف مدينة الاسكندرية في ظل الانفلات الامني مما جعل دور الأدارات الهندسية بالوحدات المحلية مجرد حبر علي ورق وبالرغم من تحرير محاضر للمخالفين فإنها حبيسة الادراج, ومازال البناء المخالف والعشوائي مستمرا بدون رقابة رقم الكوادث التي تحدث كل يوم بدون رقابة أو متابعة من قبل مسئولي الأحياء.
ويقول محمد أبو حطبا وكيل وزارة الأوقاف انه تم الاستيلاء علي قطعة أرض بمساحة006 متر في أجمل وأرقي المناطق بمدينة الاسكندرية حيث يقدر ثمن المتر في هذه المنطقة من53 الف إلي05 آلاف جنيه للمتر. حيث تقدم أحد الأهالي بشكوي تفيد بتعدي أحد الأهالي علي أرض بجوار مسجد سيدي بشر بالاسكندرية وعليه قمت بتحويل الموضوع إلي الشئون القانونية وشكلت لجنة برئاستي وقمت بالمعاينة علي الطبيعة فوجئت بوجود موقف للسيارات علي هذه القطعة. فقمت بأتخاذ الاجراءات اللازمة قانونيا وإداريا علي النحو التالي تم تحرير محضر بقسم شرطة المنتزه أول برقم2344 في6 أبريل1102 تم إصدار قرار إزالة برقم741 في1102 وأرسل للمحافظ من أجل التصديق عليه وإبلاغ مدير أمن الأسكندرية في11 مايو1102 وتمت مخاطبة الأدارة الهندسية بالاسكندرية فجاءت الافادة بأن الارض تقع خارج أسوار المسجد بمعني أنها ليست من أختصاصات المديرية وإنما من أختصاص هذه الأوقاف المصرية وعليه تمت مخاطبة هيئة الأوقاف المصرية قسم الملكية العقارية في42 فبراير1102 وأشارت بكتابها المؤرخ في62 مارس1102 الي أن هذه المنطقة تقع ممن مسطح لوقف أغازيان الخيري بموجب رقم3011 لسنة9111 هجرية كما ورد مع رد الهيئة تقرير وقف بشأن محمد علي أغازيان يتضمن أنه علي هيئة الأوقاف المصرية باتخاذ الأجراءات التي تراها مناسبة حماية لارض الوقف وعليه فقد قمت بأرسال مذكرة عن طريق الشئون القانونية لمخاطبة وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع المديريات ووكيل وزارة للتقويم والرقابة ولكنهما لم يفعلان شيئا والطامة الكبري إن وكيل الوزارة للتقويم والرقابة قام بحفظ المذكرة مكتبيا.
ويقول المهندس محمد عبدالمنعم هيكل من سكان سيدي بشر إن نسبة التعديات علي الأراضي الملوكة للدولة كبيرة جدا وإن نسبة المباني المخالفة بالاسكندرية لاتقدر بأعداد لان جميع المباني مخالفة حيث فإن التصاريح تخرج بأرض وخمسة أدوار ونفاجيء أن المالك قام ببناء عمارة من خمسة عشر طابقا مرة واحدة في لمح البصر..
ويقول المهندس هاني ميلاد حنا, في محافظة الاسكندرية يوميا نسمع عن سقوط عمارة بأكملها, وهذا في ظل حالة من الفوضي الشديدة والاسترخاء في الأحياء علي مستوي المحافظة مما جعل هؤلاء المواطنين يقومون بأغتصاب حق الدولة لهم, ويقومون بالبناء علي الأراضي غير المملوكة لهم وكذلك يقومون بتعلية للأدوار دون ضوابط.
ومن ناحيتها, افصحت هيئة المساحة الجيولوجية المصرية عن اسرار خطيرة تهدد المباني وتعرضها للسقوط في منطقة الاسكندرية بعد ان توالت كوارث سقوط العمارات فقد أكد الدكتور عبد العال حسن عطية مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية ونائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية سابقا من خلال التقرير المهم الذي أعده ان العديد من مالكي العمارات بالاسكندرية يستعملون احجارا جيرية بدلا من الزلط في خلطة الخرسانة وعندما يتعرض المبني لاي مصدر حراري كأن يكون تحت المبني مطعم أو مخبز أو فطاطري...... الخ يؤدي هذا الي تحول الحجر الجيري الي جير حي اكسيد كالسيوم ومع تصاعد درجات الرطوبة يتحول أكسيد الكالسيوم الجير الحي الي جير مطفي هيدروكسيد كالسيوم سائل وغير متماسك, ويتفاعل كمادة قلوية مع حديد التسليح المكون للخرسانات مما يؤدي الي تفكك وتحلل الخرسانات وانهيار العقارات وهو ما سبق أن حذرنا منه مرارا وتكرارا كما حدث خلال السنوات الماضية
كما أن الجسات الهندسية التي تم إعدادها عددها قليل جدا بالنسبة للمشروعات ومساحتها حيث لا تزيد علي3 جسات وأعماقها ضحلة لا تصل الي الأساس الصخري الذي يتم البناء عليه وتتراوح ين5 و01 أمتار في الغالب ويجب أن يكون هناك تقرير جيولوجي يوضح مواصفات التربة والأساس الصخري وهل هناك كسور أو شروخ أو فواصل تؤثر في المشروع من عدمه هذا بالإضافة الي دراسة تاريخ المنطقة واستخداماتها السابقة حيث هناك مواقع كانت تستخدم كمناجم أو محاجر كانت تستعمل فيها المتفجرات مما يزيد الاجهاد علي الأساس الصخري ويزيد من وجو الكسور والشقوق مما يعرض المباني للانهيارات وبعض المواقع الأخري كانت مسارات لمجار مائية مثل النيل وفروعه التي اندثرت وبعض الترع والمصارف التي يجب أخذها في الحسبان وهو ما حدث تماما في انهيارات باب الشعرية حيث يخترق مسار مترو الأنفاق مسار النيل القديم في شارع الخليج المصري الذي كان أحد فروع ومسارات النيل قديما, مما يوجب تفعيل دور هيئة المساحة الجيولوجية المصرية حيث أنها الهيئة الوحيدة المؤهلة للرقابة ودراسة هذه العمليات.
ويوضح الدكتور عادل يحيي رئيس هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء السابق, ان هناك مشكلة تواجه الاسكان في مصر بدءا بالمدن الجديدة, خرجنا من الدلتا والوادي اذ انهما لهما نظام معين في البناء, حيث ان هوامش النيل والدلتا اكثرها احجار جيرية هذه الاحجار جيدة جدا في الجو الجاف وسهلة التآكل والتكسير نتيجة الرطوبة وبالتالي فان الانشاءات علي هذه الانواع من الصخور تحتاج الي دقة شديدة في موضوعات تسرب المياه. يوضح الدكتور عادل يحيي انها تتآكل بسهولة خصوصا اذا كانت هذه المياه صرفا صحيا حيث انها مياه حمضية فتسهل اذابة الصخور الجيرية, وهناك عامل اخر ان معظم المباني التي انشئت في المجتمعات العمرانية الجديدة تقع فوق اهم مصادر مواد البناء مما حرم مصر من هذه المواد فمثلا مناطق6 اكتوبر والتجمع الخامس وطريق السويس من اهم مصادر الرمال والزلط, كما ان منطقة العبور تقع فوق منطقة طفلية وبالتالي لجأ مقاولو البناء للاستعاضة عن هذه المواد بمواد بديلة فمثلا الزلط تم الاستعاضة عنة بكسر مادة( الدولوميت) والتي يطلق عليها السن وهي مادة قوية ولكنها صعب تفريقها من الصخور الجيرية الصلبة وقد استسهل كثير من مقاولي البناء استخدام الاحجار الجيرية الصلبة بدلا من الدولوميت( السن) مما يضعف خرسانة البناء ويؤدي الي انهيار المباني وهذا كثير الحدوث بالاسكندرية حيث تبعد مناطق ضخور( الدولوميت) عن مدينة الاسكندرية واقرب مكان لها هو منطقة عالم مقرب جنوب العالمين مما ادي الي استخدام الاحجار الجيرية القريبة من مدينة الاسكندرية هذا بالاضافة الي طبيعة اراضي مدينة الاسكندرية التي بها ترسبات شاطئية معظم الرمال فيها رمال جيرية تتأثر المياة وتختلف الجسات بها في المقاطع الرئيسية مما يصعب علي المهندس تتبع التغيرات من خلال جسة واحدة او حتي عدة جسات.
ويؤكد الدكتور عادل يحيي ان حل هذه المشكلة التي تؤدي إلي انهيار العقارات بالإسكندرية يتمثل في ضرورة وجود مهندس جيولوجي لمعاينة الأراضي للاستفادة من التقنيات الحديثة التي اصبحت متداولة الان مثل الردار الارضي للتعرف علي طبيعة التربة ومكوناتها وأماكن الكهوف والشقوق داخل هذه الاراضي.