يبدأ الاتحاد الاوروبي اول يونيو في تطبيق الاشتراطات الفنية الجديدة علي وارداته من الرخام والجرانيت من جميع دول العالم وهذه الاشتراطات تتطلب الحصول علي شهادة باسم CEMark. وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بأن المجلس تلقي ما يفيد بدء دول الاتحاد الأوروبي تطبيق شرط شهادة الCEMark علي جميع منتجات الرخام والجرانيت التي تستوردها من مختلف دول العالم. وقال إن المجلس التصديري أعد مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول هذه الضوابط الجديدة التي تشترط اجراء12 تحليلا لكل صنف يندرج تحت بند الرخام والجرانيت التي تزيد علي45 نوعا. واضاف ان المجلس سيطلب موافقة وزير لتجارة الخارجية علي اجراء تلك التحاليل في مركز تكنولوجيا الرخام حيث انه هو الجهة المنوطة باجراء مثل هذه التحاليل والاختبارات, كما يمتلك معملا متكاملا لاختبارات الرخام والمواد المحجرية يعد الأحدث من نوعه في الشرق الأوسط, كما انه مؤهل لاعتماد منتجات الرخام والجرانيت وفقا للضوابط الأوروبية الجديدة. وأضاف ان المذكرة ستطلب موافقة الوزير علي الاستفادة من امكانيات مركز التدريب الصناعي لتدريب وتوعية مسئولي الانتاج والتسويق بالشركات المصدرة بهذه الضوابط بجانب إكسابهم الخبرة اللازمة لتطبيق تلك الاجراءات لتسهيل نفاذ منتجاتنا للأسواق الأوروبية دون معوقات وبشكل يتناسب مع سمعة ومكانة المنتج المصري من الرخام والجرانيت داخليا وخارجيا. من ناحية اخري كشف ايمن حمدون رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديري عن نجاح رسم الصادر علي بلوكات الرخام في تحقيق توازن بين احتياجات الصناعة المحلية ومتطلبات التصدير, حيث ارتفعت صادرات الرخام المصنع من651 الف طن عام2010 الي نحو836 الف طن عام2011 ثم الي مليون و726 الف طن العام الماضي, وهو ما يعني تضاعف حجم صادرات الرخام المصنع خلال عامين فقط. وأوضح أن هذه الارقام توضح ايضا أن معدل نمو صادرات بلوكات الرخام كانت أقل من نسبة زيادة صادرات الرخام المصنع وهو ما يؤكد أن رسم الصادر لم يمنع تصدير البلوكات بما يؤذي صناعة المحاجر ولكنه خفف من معدلات نموها وهو ما يحقق مصالح جميع الاطراف. وأضاف أن هذا التدرج في أرقام صادرات الكميات المصنعه تؤكد نجاح القرار ايضا في رفع القيمة المضافة لاحدي الخامات المصرية المهمة وهو ما يعكسه زيادة اسعار التصدير. وأضاف أن كل الجهات المعنية بملف التصدير أكدت ضرورة استمرار فرض رسم الصادر علي بلوكات الرخام و الجرانيت لمدة عام اخر بنفس قيمته, مشيدا بإصدار وزير الصناعة قرارا الاربعاء الماضي يقضي باستمرار رسم الصادر. من جانبها كشفت د.حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري عن إعداد المجلس مذكرة لتقديمها لوزير الصناعة للمطالبة بمد رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت لمدة عام, حيث لم يحدد قرار الوزير مدة سريان القرار. وأشارت إلي أحقية قطاع المحاجر والمناطق الصناعية المخصصة لمصانع الرخام والجرانيت, في حصيلة رسم الصادر التي بلغت قيمتها449 مليون و667 الف جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بجانب حصيلة الرسوم التي تفرضها المحليات علي نقل بلوكات الرخام من المحاجر لأماكن التصنيع او مواني التصدير. وقالت إنه يجب استخدام تلك الحصيلة في تطوير وتنمية تلك المناطق بما يسهم في تخفيض تكاليف النقل والأنتاج وبالتالي زيادة تنافسية القطاع وزيادة صادراته, خاصة أن الفترة الماضية لم تشهد أي انعكاس لهذه المبالغ علي الخدمات العامة التي يستفيد منها قطاع الرخام والجرانيت بجانب سوء حالة الطرق بمناطق المحاجر الرئيسية كما لا توجد أي استفادة تذكر للقطاع من هذه الحصيلة.
