وافق مجلس ادارة هيئة لمجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة الدكتور طارق وفيق, وزير الإسكان علي تعديل اللائحة العقارية للهيئة والتي تهدف الي تطوير الاداء وتصحيح مسار العمل. وصرح الوزير بأن الهدف من تعديل اللائحة هو ان تكون تحفيزية لاجزائية, بالاضافة الي إعطاء مجلس ادارة الهيئة واجهزة المجمعات العمرانية حق منح التيسيرات التي تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية, مع وضع معيار محدد وواضح للجدية يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات. واضاف المهندس عادل لطفي, مستشار وزير الاسكان ان من اهداف تعديل اللائحة ايضا, تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية, وقواعد حسن النية في تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين, مع ابراز دور الهيئة كجهة للتواصل مع جميع الجهات والوزارات الأخري, وترسيخ مبدأ المشاركة في الادارة واتخاذ القرارات لاحداث التنمية المرجوة مع مختلف الجهات. وقال إن الهيئة العليا برؤية متواكبة مع التوجه السياسي والاقتصادي للدولة في المرحلة الحالية والمستقبلية, تري لزاما عليها تعديل احكام اللائحة العقارية, في سعيها لتصحيح مسارها, لتعمل الهيئة علي تنمية المناطق العمرانية الجديدة علي كامل مساحة الاقليم المصري, بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد, ومع تحري ضوابط الافصاح والمساواة والشفافية, غير غافلة في الوقت نفسه عن الدور الاجتماعي المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية, وتحقيق خطة الدولة المستهدفة للاسكان الاجتماعي لفئات محدودي الدخل. واضاف أن تعديلات اللائحة المقترحة تسهم في تحرير النصوص من اللبس والغموض, الذي أدي في بعض الأوقات الي شلل اداري وبطء في تدفق الاستثمارات وان ولاية الهيئة علي اراضيها لتحقيق استراتيجيتها لاتكتمل دون بسط قانون انشائها علي اسلوب التصرف في هذه الاراضي وانه يجري حاليا المراجعة النهائية لنصوص التعديلات المقترحة علي اللائحة تمهيدا لعرضها كاملة علي مجلس الإدارة.