كانت جلسة الاستماع بلجنة الاستخبارات بمحلس الشيوخ لجون برينان المرشح لرئاسة وكالة المخابرات المركزية فرصة لا تتكرر لمساءلة أوباما عن أكثر جوانب سياسته للأمن القومي إثارة للجدل وهي الاستخدام المفرط للضربات بطائرات دون طيار لقتل إرهابيين مشتبهين. فهناك حالة من الاستياء الداخلي والخارجي لاستهداف أفراد- قد يكونوا أمريكيين- في دول مثل باكستان واليمن والصومال لم تعلن أمريكا الحرب عليها, وللسرية المطلقة التي جرت في إطارها هذه الهجمات, ولما سببته من ضحايا مدنيين أبرياء فضلا عن تشكك الكثير من السياسيين والعسكريين في جدواها في خفض مستوي الخطر الإرهابي بل والتحذير من تأثيراتها السلبية طويلة المدي علي المصالح الأمريكية. لكن الجلسة انتهت دون أن يسأل الأعضاء الأسئلة الصحيحة واكتفي برينان بتقديم إجابات مراوغة. ما تسرب من مذكرة وزارة العدل بشأن التبرير القانوني لهذه العمليات لم يختلف كثيرا عما لجأت إليه إدارة بوش السابقة لتبرير تعذيب المعتقلين استنادا إلي تفويض الكونجرس السلطة التنفيذية في2001 لاتخاذ ما يلزم من وسائل القوة لتأمين الأمريكيين من الخطر الإرهابي. وبالرغم من ادعاء فريق أوباما بأنها الملجأ الأخير في حالة استحالة ضبط المشتبه بهم أو رفض الدولة الأجنبية إلقاء القبض عليهم فإن الوقائع تشير إلي أن الاستعانة بها يكون الملجأ الأول بدليل قتل مئات المشتبه بهم واعتقال واحد فقط خلال4 سنوات تمت فيها400 ضربة. إذا كانت إدارة أوباما ما زالت تري أن الخطر الإرهابي يتجاوز تنظيم القاعدة ويتخذ أشكالا جديدة ويتطلب تعاونا دوليا يصبح لزاما عليها أن تضع إطارا قانونيا ملزما وتخضعه لرقابة الكونجرس, وتسارع بوضع قواعد واضحة قابلة للمحاسبة والتدقيق العام المستقل تجعل اللجوء إلي هذه الضربات في أضيق الحدود وكملجأ أخير فقط. فهناك أكثر من50 دولة تحاول الاستحواذ علي تكنولوجيا استخدام هذه الطائرات من بينها اسرائيل والصين والمكسيك ودون قواعد دولية شفافة ستكون العواقب وخيمة علي كل الأطراف. المزيد من أعمدة سجيني دولرماني
