كتب حسام الجداوي: أكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية دائرة البحيرة انه ليس من حق وزير العدل زيادة الرسوم القضائية علي المتقاضي الذي يقيم الدعوي عن الحد المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. وقضت المحكمة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة واحمد السفتي, نواب رئيس المجلس بألغاء قرار الوزير بزيادة الرسوم علي مدعية خسرت دعواها. وكانت احدي السيدات قد اقامت دعوي طالبت فيها بالتعويض في قضية تبديد منقولات ورفضت دعواها ولم يقض لها بشيء وفوجئت بقرار من وزير العدل بالزامها بسداد رسوم قضائية مقابل اقامتها لدعوي تزيد علي الحد المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية مما دفعها لاقامة دعوي امام القضاء الاداري طالبة الغاء قرار الوزير.